أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها قضية المتهم العربي الذي أقدم على قتل صديقه وتركه في مجمع مدينة عيسى إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل أيضا، وذلك لتقديم وكيلي المتهم المحاميين عبدالرحمن خشرم وعلي الخاجة مذكراتهما الدفاعية عن موكلهما.

وتعود وقائع القضية حسبما اعترف بها المتهم (32 عاما، عربي الجنسية ويعمل سائقا) أمام رئيس النيابة العامة نواف حمزة أنه اشترى بطاقات من المجني عليه واتفق معه على تقسيط الثمن مقابل فائدة، وحرّر له المجني عليه سندا بالمديونية، وإذ انه تأخر عن السداد وفقا للاتفاق طلب المجني عليه سداد كامل المبلغ حتى يسلمه سند الدين، فهدده بالسكين وأجبره على قيادة سيارته لمكان الواقعة، فاستمر المجني عليه في رفضه وهدده بالشكوى لجهة عمله، فلفّ المتهم حبلا على عنقه وشدّه إلى أن أجهز عليه ثم قاد سيارته لمنطقة مدينة عيسى، وتركها في موقف للسيارات خاص بمجمع تجاري، وآنذاك قام بالبحث عن سند المديونية في السيارة وصندوقها الخلفي، فلم يجده وترك السيارة وغادر المكان.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه الخنق وأن المتخلفات الإصابية المشاهدة بالعنق تنشأ عن الضغط الموضعي بمثل حبل من النايلون وفقا لتصوير الواقعة، وأن «السحجات» التي بالمتهم تنشأ عن الاحتكاك بمثل حبل، وكل منهما معاصر لتاريخ الواقعة.

ومن ناحية أخرى، كشف تفريغ الشريط الممغنط الخاص بكاميرات المراقبة بمجمع مدينة عيسى التجاري خروج شخص من سيارة المجني عليه يرتدي بنطالا وقميصا، واتجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وبحث فيه، ثم غادر المكان.

ومن جانبه، وجه رئيس نيابة محافظة الوسطى نواف حمزة للجاني تهمة أنه وفي يوم 2 فبراير/ شباط للعام 2007 بدائرة أمن العاصمة قتل المجني عليه (عربي الجنسية) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله، إن لم يسلمه سندا بمديونية حرره له وأعد لذلك سكينا وهدده بها واقتاده عنوة لمكان الواقعة بعد رفضه تسليمه السند، وما أن ظفر به حتى لف حبلا على عنقه قاصدا بذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.