قال وكيل شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة إن هيئة خاصة بتنظيم المواصلات في البحرين ستعلن قريبا وتختص بالعمل على تطوير مرفق المواصلات ككل في البلاد وتحسين عمله.

وذكر بشأن خصخصة إدارة البريد، أن الحكومة لن تتخلى تماما عن السيادة على مرفق البريد بل ستكون للحكومة حصة فيه، مشيرا الى أن تفاصيل برنامج خصخصة البريد سيوضع بالتعاون مع البنك الدولي ويتضمن الأمور القانونية والمالية ودراسة الجدوى الاقتصادية وقد تم الانتهاء منذ أسبوعين من عروض الشركات التي تقدمت بعروضها.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم المواصلات ستتولى التخطيط لتطوير هذا المرفق بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها البلاد والنمو والتطوير والتوسع العمراني وظهور مدن جديدة ومشروعات إسكانية مختلفة ومراكز تجارية وزيادة أعداد السكان، ملفتا إلى أن تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية في البحرين لابد أن يرافقه تطوير في مرفق النقل العام بشتى أنواعه.

وذكر أن الهيئة سيرافقها مجلس يضع الاستراتيجيات وهو الحل الأمثل لتطوير قطاع النقل بصورة تلبي الطموحات والتطورات في البحرين. منوها الى أن هذه التطورات كافة تحتم بضرورة تطوير وتحسين مرفق المواصلات في البحرين.

وأوضح أن الهيئة المقرر أن يشهد العام الجاري قيامها سيشترك فيها ممثلون من الوزارات المعنية مثل الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية, وزارة الأشغال وجامعة البحرين ومتخصصون وممثلون عن القطاع الخاص.

واضاف أن قطاع النقل عموما يحتاج الى تنظيم وتطوير بشتى أنواعه من سيارات الأجرة والباصات المختلفة الأحجام وسيارات البيك آب، مشيرا الى أن الهيئة ستكون قوية سياسيا. وقراراتها بعيدة عن المصالح الخاصة لوزارة أو أية جهة أخرى.

وأشار إلى أن الخطة في هذا الشأن تتناول ادخال اصحاب الباصات العاملة في البحرين ضمن مظلة الشركة عبر إعطائهم الفرصة للعمل في الشركة، أما الذين لا يتمكنون ولا يرغبون فسيتم تعويضهم.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تغيير نمط تقديم الخدمات حتى يكون أكفأ والخصخصة هي إحدى الوسائل بحيث تتم ادارة المؤسسات بصورة أفضل بعيدا عن البيروقراطية والروتين. موضحا أن الخصخصة ستجعل من الضروري وجود مجالس إدارات تتخذ قرارات تطويرية وتضع استراتيجيات للمشروعات وتعمل جاهدة لتحقيقها بالصورة التي تحقق جميع الأهداف منها. في حين يبقى الدور الحكومي مرتبطا بالرقابة عبر أجهزته المختصة إضافة الى دور السلطة التشريعية وهو مجلس النواب وشركات التدقيق الاداري والمالي.

وقال عند تطبيق الخصخصة يجب أن تكون كلفة الخدمات المقدمة إلى الناس في حدود المعقول. إذ لا يمكن القبول باستغلال الخدمات الحكومية بعد الخصخصة من أجل رفع أسعارها. وهنا يكون التدخل الحكومي من أجل تصحيح هذا المسار وتنظيم عملية التشغيل وتقديم الخدمة من قبل الشركة إذ إن فشل الشركة في هذا الشأن يحتم على مجلس الادارة إقالتها والاتفاق مع شركة أخرى تحقق الأهداف.

وأشار الى أنه عندما تم اتخاذ قرار خصخصة النقل العام بعد أن كان يتبع وزارة المواصلات طرحت مناقصة وبناء على شروط وعقد قانوني فيه يضمن حماية المستهلكين لهذا المرفق ولذلك كانت توجد رقابة حكومية تضمن جودة التشغيل.

وقال ان تجهيز البنية التحتية من الأمور المهمة لضمان نجاح هذه التجربة، مشيرا الى النقص في البنية التحتية لمرفق النقل العام في البحرين. الا أن الأمور تحسنت بعض الشيء عن السابق.

وقال عند الرغبة في تخصيص قطاع المواصلات تضمن تقرير البنك الدولي تأكيد ضرورة انشاء هيئة نظامية للرقابة على عملية تشغيل خدمات النقل العام في البحرين.

وأضاف لقد تم الاسراع في تنفيذ هذه الخطوة ظنا أنه يمكن السير في تطبيقها بالسرعة الممكنة دون مشكلات . الا انه على رغم نجاح خطة تخصيص النقل العام بنسبة 60 في المئة فإن هناك أمورا أخرى لم نضع لها حسابا؛ منها وجود أكثر من 1100 باص أهلي في البحرين، اذ لا يمكن الفرض على الشركة وقتا وترددا معينا في حين ان هذه الباصات تعمل بكامل حريتها من دون شروط او برنامج معين.

وذكر ان الترخيص الذي يصدر من قبل الادارة العامة للمرور للأشخاص هو ترخيص لنقل الركاب فقط . من دون معرفة اسلوب ادارة هذا الباص، هل هو يعمل به في الأسبوع مرة او طوال اليوم او ما اذا كنت اعمل في مهنة أخرى وفي نهاية الاسبوع او بعد الدوام أتولى العمل بهذا الباص. منوها الى ان «كارس» عانت الامرين من البعض ومن جهات حكومية اذ ان الكثير من الأطرف للأسف لم تتعاون من أجل انجاح تجربة النقل العام. وقال إننا نعاني من عدم تعاون وزارة الاشغال معنا اذ يتم اتخاد محطات النقل العام وتحويلها إلى مواقف سيارات خاصة لبعض المتنفذين في منطقة عراد ومناطق أخرى, وقد تمت مخاطبة وزارة الاشغال في هذا الصدد ونحن ننتظر حل هذه المشكلة.

واشار الى الجهود التي تبذل حاليا لايجاد حلول لمشكلات تعاني منها باصات النقل العام بعد أن أصبح وصول الباصات الى بعض المناطق يشكل صعوبة، منوها الى ضرورة تعاون وزارة الإشغال وادارة المرور عبر تخصيص مسارات خاصة لباصات النقل العام.

وأضاف بنظرة سريعة على بعض المناطق مثل المنطقة الدبلوماسية لم يتم التخطيط لدخول باصات النقل العام لها. منوها الى أهمية التخطيط لتوفير المسارات بحيث يمكن لباص النقل العام الدخول لهذه المناطق.

وقال نسعى ضمن التوجهات لحل مشكلات النقل العام الى تشكيل لجان يمكنها أن تعقد اجتماعات سريعة مع الأطراف المعنية لحل المشكلات التي قد تطرأ إذ لابد من حل المشكلات التي تعاني منها شركة النقل العام (كارس).

من جهة أخرى نفى طلب الشركة رفع أجرة ركوب الباصات اذ لا تستطيع الشركة رفع الاجرة الا بالحصول على الموافقة بعد تقديم طلب الى اللجنة المعنية وهي لجنة موجودة في ادارة النقل وتقوم بتحويل هذا الطلب الى وزارة المالية ويتم تعيين شركة تدقيق وتبحث، على الواقع، أسباب طلب رفع الاجرة ومن ثم تقديم تقرير بهذا الشأن.

وبخصوص خصخصة مرفق البريد، قال ان البريد مقبل على قفزات كبيرة وهذا ما يحتاج الى بنية تعمل على أسس تجارية لتواكب الخدمات التي ستقدم، مضيفا أن الخدمات التي تم البدء في تنفيذها تصب في صالح المواطنين بصورة مباشرة مثل تجديد المركبات ودفع رسوم الكهرباء, وتجديد السجلات التجارية, وتجديد التأمينات الاجتماعية للعمال الأجانب.

وقال طموحنا في مرفق البريد أن نصل الى مرحلة مركز النقطة الواحدة. وهو يعني تقديم الخدمات تحت سقف واحد. ويستفيد منها المواطن بصورة مباشرة، مشيرا الى وجود 14 مركز بريد متوزعة في مختلف مناطق البحرين يتم فيها تقديم هذه الخدمات.

واشار إلى أن البدء بتخصيص هذا المرفق يعتمد بالدرجة الأولى على الدراسة التي يتولاها البنك الدولي إذ لابد بعد انتهاء الدراسة ومعرفة تفاصيلها من اتخاذ إجراءات سواء من قبل الحكومة كجهة تنفيذية أو إصدار القانون كمجلس النواب.

وقال ان الدراسة لخصخصة البريد متشعبة وتتضمن الجدوى الاقتصادية, والقانون والاجراءات القانونية, ودراسة الكلفة للخدمات المقدمة, والهياكل الخاصة بالخصخصة واقتراح الهيكل المناسب في هذا الصدد .

وذكر ان ذلك كله يعتمد على الشركات الاستشارية التي تقدمت لمجلس المناقصات وتم فتح عطاءاتها حديثا. والدور الان على وزارة المالية والبنك الدولي في تقييم هذه العطاءات ومن ثم اختيار الشركة ووضع المدة الزمنية والبدء في الشق القانوني وماذا يمكن ان تقدم من خدمات اضافية وأسعارها وتقييمها اضافة الى الهيكل الاداري اذ ستتغير الرواتب بعد ان يتحول البريد الى شركة. كما أن الموظفين سيتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي، مشيرا إلى أن الموظفين الحاليين سيطرح عليهم خيارات التقاعد او الاستمرار في العمل بالشركة. وأضاف أن الموظفين البحرينيين يجب أن يلقوا كل التسهيلات وإعطاءهم المميزات التي تتماشى مع المدد الطويلة لخدماتهم التي قدموها ولذلك لابد من انصاف الموظفيين البحرينيين في كل القطاعات.

وذكر أن عمل البريد ذو طبيعة فنية, ويحتاج الى وقت طويل للتدريب عليه واتقانه, كما توجد إجراءات ونماذج دولية يتم اتباعها والسير عليها، ولذلك فإن الموظفين المخلصين وذوي الكفاءات فإن الشركة الجديدة التي سوف تتولى ادارة البريد وتشغيله لابد لها من الاستعانة بهؤلاء الموظفين الحاليين. اذ لايمكن جلب موظفين جدد والدخول في أمور تدريبية تحتاج الى وقت طويل في حين انك مطالب بتقديم خدمات أفضل من الخدمات المقدمة في السابق.

وأشار إلى أن الموظف سيكون مخيرا عند تخصيص مرفق البريد بين الاستمرار في العمل مع الحكومة اوالتقاعد, أو ينضم الى الشركة الجديدة بما يحقق طموحاتها.

وقال ان الكادر الوظيفي سيكون افضل بعد الخصخصة والموظف المجتهد الذي ستكون له فائدة سيبقى وتدعمه الشركة أما الشخص «العالة» على النظام فلابد ان يبحث عن عمل آخر, كذلك فإن هيكلة الرواتب بعد الخصخصة ستكون أفضل نظرا الى أن رواتب الشركات هي أعلى بشرط الالتزام بالعمل المطلوب وتأديته بكل اتقان.

وذكر ان الشركة القادمة التي ستدير خدمات البريد لابد أنها ستبحث عن تحقيق أرباح من وراء عملها وستقوم بإدخال خدمات جديدة على عملها، منوها إلى ان شركات ومصارف أصبحت عيونها الآن على البريد بعد التوجه إلى خصخصته لرغبتها في الاستفادة من ذلك. وردا على سؤال بشأن طابع المجهود الحربي أجاب أن هذا الطابع هو نوع من الرسم البسيط يفرض في طوابع خاصة يكون مردود ذلك إلى لجنة الخدمات الانسانية التي يترأسها الشيخ عبدالله بن خالد وعضوية عدد من التجار وهو لا يعتبر طابعا رسميا وانما يقدم هذا الطابع مع بقية الطوابع المطلوبة ويخصم المبلغ ويرسل الى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتحويله إلى هذه اللجنة وهي تضم مجلس ادارة يقرر اين سيصرف المبلغ. مردفا نحن جهة نقوم ببيع الطابع ومن ثم تحويله الى وزارة المالية.

وقال ان المبلغ المترتب على بيع الطابع الانساني يبلغ 5 آلاف دينار شهريا. وعن التحويلات المالية التي تتم عبر البريد، قال ان التحويلات المالية بواسطة البريد هي كثيرة ونحن لا نريد ان نتوسع في النواحي المالية الا ان الشركة التي ستدير عمل البريد وتقدم الخدمات قد تفتح مكاتب البريد لتقدم الخدمات المالية.

وعن وضع النشرات الدعائية في صناديق البريد الخاصة، قال يمكن للشخص الذي لدية صندوق بريد طلب وقف وضع هذه النشرات الدعائية.

وقال إن نسبة استخدام الرسائل والخطابات قد انخفضت بشكل كبير عقب البدء في استخدام البريد الالكتروني بين الأفراد وفي مختلف دول العالم. الا ان وظيفة البريد في التسليم قد نمت بشكل كبير أيضا، منوها الى أن الأفراد لن يتخلوا عن البريد لتسليم ما يريدونه. وبخصوص التوزيع الذي تم بعد الغاء وزارة المواصلات، قال ان الإلغاء تم في منصب الوزير لكن الادارات والهيئات التي كانت تعمل في السابق هي تعمل كما هي, وتتبع نائب رئيس مجلس الوزراء حكما في الأمور الاستراتيجية وفيما يخص العلاقة مع مجلس الوزراء, والعلاقة مع ديوان الرقابه المالية. ومع مجلس النواب و الامور تسير سواء في الاتصالات او البريد او الترددات وغيرها.

وقال ان الحكومة بدأت في موضوع التخصيص بوزارة المواصلات نظرا الى وجود الحاجة إلى عملية تنظيم النقل العام, ومستقبلا قطاع البريد.