انخفضت كميات الروبيان المتوافرة في المياه الإقليمية لهذا العام عن العام الماضي إثر التلوث البيئي البحري وأعمال الدفان والردم التي تمارس في غالبية سواحل المملكة، فيما ابتعدت مباحر (مصائد) الروبيان عدة كيلومترات لتبتعد بذلك عن أماكنها السابقة وتقترب كثيرا من الحدود السعودية، في الوقت الذي تتوافر كميات كبيرة من الروبيان في السوق المحلية أمام تراجع ملحوظ في الطلب عليه.

وكانت أسعار الروبيان في اليوم الأول من تاريخ السماح بصيده وبيعه في السوق متوسطة ومنخفضة بالنسبة إلى بعض الأنواع، باعتبار أن الأسعار في العام الماضي كانت مرتفعة بنسبة طفيفة عن هذا العام. وقال عدد من الجزافيين والصيادين في السوق المركزي للأسماك في المنامة إن «شحّ المستهلكين في اليوم الأول من نزول الروبيان في السوق وانخفاض نسبة الطلب ساهم في انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة عن العام الماضي، وذلك اعتمادا على معادلة العرض والطلب»، مشيرين إلى أن «وفرة الروبيان في السوق في اليوم الأول لا علاقة لها بوفرته في المياه الإقليمية باعتبار أنها محدودة، وإنما السبب يرجع إلى انحسار الطلب الاستهلاكي».

جاء ذلك على هامش تحول عملية بيع الروبيان في السوق المحلية خلال فترة المنع إلى عملية أشبه ببيع المخدرات.

إذ يتخفى الصيادون والجزافون عن أعين الجهات الرقابية لعرض ما يمتلكونه من روبيان، وغالبا ما يكون المشترون من عملاء الصياد، وممن يثق فيهم خشية إفشاء أمره وتعرضه للمساءلة القانونية بشأن بيعه لمادة استهلاكية حظر تداولها خلال فترة محددة.

علاقة مباشرة لأعمال الدفن والتلوث

كما أبدى عدد من الصيادين استياءهم من انخفاض مخزون الروبيان بالمياه الإقليمية البحرينية بنسبة عالية عن الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لأعمال الردم والدفان لمواطن واسعة لتكاثر الأسماك والروبيان فيها، ناهيك عن التلوث البيئي الحاد الذي ينتاب تلك المواطن في الآونة الأخيرة.

وكان توقع الصيادين والجزافين لموسم الروبيان للعام الجاري مختلفا تماما، حين كانوا يتوقعون بحسب قولهم أن هذا العام سيكون أغلى سعرا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك إثر قلته في السوق المحلية نتيجة الأشغال وأعمال الدفن والردم لمصائد الروبيان والأسماك عموما، إلا أن الأسعار كانت عادية ومتوسطة لدى غالبية السوق نظرا إلى الأسباب التي ذكرت سالفا، غير أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع ارتفاع الطلب، وخصوصا مع انتهاء الموسم الذي يدفع بالمستهلكين إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها.

واتفق الصيادون والجزافون على أن كمية الروبيان انخفضت كثيرا عن السنوات السابقة، إذ كانت كل سفينة صيد (البانوش) تحصد نحو 60 ثلاجة من الروبيان يوميا، أي ما يقارب طنين ونصف، في الوقت الذي يكون حصاده في العامين السابقين ثلاجتين فقط.

عملية التصدير ترفع أسعار الروبيان

وأَضاف الجزاف عقيل مدن أنه «يتوقع أن ترتفع الأسعار حال بدء تصدير الربيان إلى الخارج في الوقت الذي يكون المخزون العام للروبيان محدود، وهو ما يشكل تأثيرا سلبيا على السوق المحلية الداخلية، لأنه يقلل من مستوى العرض ويزيد من مستوى الطلب، فبالتالي ينتج الارتفاع في الأسعار»، ناصحا بأن «يسعى المواطن لشراء الروبيان من السوق المحلي الشعبي خلال فترة السماح، والابتعاد عن البرادات الكبرى التي توفره بمستوى جودة أقل، والذي غالبا ما يكون مجمدا ومخزنا لفترات طويلة أفقدته جودته».

كما شكا عدد من الجزافين والصيادين من العمالة السائبة التي تنتشر بدرجة ملحوظة وكبيرة في الأحياء السكنية بمختلف مناطق البحرين، والتي تبيع الروبيان بأسعار منخفضة كثيرا عن السوق المحلية نظرا إلى رداءة السلع المباعة لديهم، وهو ما يخلص بالتالي المستهلك من أعباء الخروج من المنزل والذهاب للسوق، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مثل هذه الأعمال غير المرخصة التي تشكل ضررا كبيرا على المستهلكين وأصحاب المهنة في السوق.

ويذكر أن المدير العام لإدارة الثروة البحرية جاسم القصير علق سابقا على أعمال الردم، وقال إنه «من الواضح أن لأعمال الدفن والردم البحري أثرا كبيرا في تدني مستوى الروبيان في البحرين، وأن الأسماك والروبيان تنتقل إلى أماكن أخرى أكثر أمانا وصالحة لتكاثرها في الوقت نفسه، كما للصيادين أيضا دخل في الأمر عبر استخدامهم لشبك ضار ومدمر يجرف الأسماك والربيان الصغار بحيث لا يجعل لها مجالا لتكاثرها وانتشارها في المنطقة».

ونصح القصير بالابتعاد عن المناطق التي بها الأسماك الصغيرة، والإلزام بمواصفات الشباك الذي يتم الصيد من أجل المحافظة على البيئة البحرية من الانعدام والهلاك.