أصدرت وزارة الأشغال والإسكان يوم أمس تعليقا على خبر «مطلقة تتخذ الشارع مسكنا»، صادر عن رئيس العلاقات العامة وخدمة المجتمع عدنان محمود الشيخ، طالبت فيه بنشر ردها، الذي أصدرته بتاريخ 4 يوليو/ حزيران وتم تضمينه مع تعليق المواطنة، كاملا. قائلة إن طلبَي المواطنة «لم يحن وقتهما بحسب قائمة الانتظار».

وجاء في الرد «بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفكتم في عددها رقم 1761 الصادر يوم (الثلثاء) الموافق 3 يوليو/ تموز 2007، تحت عنوان «مطلقة وابنتها تتخذان من الشارع مسكنا بعد تخاذل الإسكان»، الذي يتعلق بالمواطنة التي قامت بالاعتصام أمام مدخل وزارة الأشغال والإسكان ليومين متتاليين، فإننا نود أن نوضح للقراء الكرام أن مدير إدارة الخدمات الإسكانية عادل حجي قام بمقابلة المذكورة واسمها (ص. أ. ع. ي) للتعرف على مضمون شكواها.

وتبين أن للمذكورة طلب رقم 3333/ بيت صادر في 9/10/2004 وطلب 169/ شقة صادر في 19/4/2007، والطلبان كلاهما قائمان ومدرجان على قوائم الانتظار. وفي هذا الخصوص فإن نظام توفير الخدمات الإسكانية يأخذ معيار الأقدمية في تخصيص الخدمات، وفي حالة المذكورة فإن طلبيها لم يحن وقتهما بحسب قائمة الانتظار.

ونود أن نشير إلى أن ضمن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات أن يتم إجراء دراسة بحث ميداني لتقييم الحالات المقدمة فيما إذا كانت تتطابق والمعايير الخاصة بالحالات الملحة التي تستحق فعلا إجراءات استثنائية. وقد عرض على المذكورة القيام بهذا الإجراء إلا أنها رفضت. ونود أن نشير إلى أن الوزارة تستقبل حالات مشابهة لحالتها وتقوم بالإجراء المذكور من دون أية اعتراضات من أصحاب تلك الحالات. ويتم عرض التقارير المستخلصة عن تلك الدراسات على لجنة مختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.

وفي الوقت نفسه، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي بدورها عرضت عليها الإيواء في دار الأمان، إلا أن المذكورة رفضت كل ما قدم لها من حلول مطالبة الوزارة بالحصول على وحدة سكنية أو شقة سكنية فورا.

ونود أن نؤكد أن الوزارة تقوم بأداء واجبها نحو المواطنين على أكمل وجه ويبذل موظفوها كل ما بوسعهم لتنفيذ السياسات الموضوعة وخصوصا ما يتعلق بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والتي تعتبر في أعلى مراتب أولوياتها. وتشمل ضمن الأنظمة المطبقة في هذا الخصوص نظام الخدمات الإسكانية الذي يحفظ حق المتقدمين بحسب الأقدمية. كما أننا نود أن نؤكد أن المواطنين يستطعيون مراجعة أوضاع طلباتهم متى شاءوا وسيقوم جميع الموظفين ببذل كل ما في استطاعتهم لتوفير المعلومات الخاصة بأوضاعهم. ولكننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نقدم أصحاب طلبات على آخرين ولا يمكن أن نعتمد سياسة «الطلب عن طريق الاعتصام» لتلبية احتياجات المواطنين ما يترتب عليه أخذ حق الآخرين، وإلا لما كان للمعايير الموضوعة والقوانين من أثر ولن نكون منصفين في حق المواطنين. كما نود أن نعرب عن استغرابنا الشديد لما زعمته المذكورة كما نقل عنها محرر الخبر بأن الوزارة «تهدف إلى إبعاد الصحافة والإعلام عن مشكلتها تجنبا للمزيد من الفضائح للوزارة». ونود أن نؤكد في هذا الخصوص أن الوزارة مشهود لها بالشفافية والانضباط والالتزام بالقوانين والمعايير المتعلقة بجميع خدماتها المقدمة وتقوم بتطبيق الأنظمة بشكل دقيق تحقيقا لمبدأ العدالة في التوزيع واتباعا للقيم التي وضعتها لنفسها في العمل بحرفية كاملة.