رحبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصدور حكم القضاء في عملية تهريب كبرى للديزل، إذ أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة حكمها في القضية رقم (17/2007/694/8 ) بمعاقبة المتهمين في قضية تهريب الديزل التي ضبطت من قبل مفتشي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في ميناء سلمان.

وبلغت الكمية التي تم ضبطها (المهربة) نصف مليون لتر من منتج الديزل من بينها خمس حاويات بها كمية (80,000) ليتر خالص وغير مستعمل ومدعوم، وهي مشتقات محظور تصديرها بقرار من مجلس الوزراء، و القوانين والقرارات الأخرى التي تحظر تصدير السلع المدعومة.

وجاءت عملية الضبط على إثر التلاعب الذي قام به المتهم (آسيوي الجنسية) باستخدام أختام أصلية مع تقليد مسمار الختم فقط بحيث يكون تجويف المسامير المقلده غير عميقة وحواف أخاديدها انسيابية، وتستخدم المسامير المقلده عند زيارة المفتشين، وتقفل بعد المعاينة من قبلهم، وبعد مغادرة المفتشين يتم استبدال المواد في الحاويات وإعادة قفلها بالمسامير الأصلية، وترسل للميناء للتصدير إلى الخارج.

يذكر أن حكم المحكمة أثبت قيام مفتشي الهيئة بإجراء الفحوص المختبرية للكميات المضبوطة، كما أثبت تقرير إدارة الأدلة الجنائية حدوث التلاعب في الأقفال الخاصة بالحاويات.

وبمناسبة صدور الحكم المذكور أكد وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، بأن صدور الحكم يأتي تعزيزا للدور الذي يطلع به مفتشو الهيئة الوطنية للنفط والغاز من أجل المحافظة على ثروات البلاد، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) سنة 2006 بشأن حظر تصدير مشتقات النفط المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين.

كما أشاد ميرزا بالجهود التي يقوم بها مفتشو الهيئة وحرصهم واصرارهم على تعقب وتتبع المهربين على رغم قيام المهربين باستخدام الكثير من صور التلاعب وأساليب التحايل.