كشف رئيس مجلس إدارة شركة مرسى البحرين للاستثمار أحمد القطان عن أن مستثمرين سيقومون ببناء فندقين في مرسى البحرين العالمي للاستثمار الذي يجري إنشاؤه الآن بكلفة تقارب 1.6 مليار دولار.

وأبلغ القطان الصحافيين على هامش توقيع مذكرة تفاهم لنقل عملية التطوير لشركة تطوير مرسى البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة، أن عملية تطوير الفندقين ستتم عن طريق مطورين مستقلين، فيما لم يفصح عن أية تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق بشأن ذلك سيتم قريبا.

وأضاف: «أعمال الدفان في المشروع شارفت على الانتهاء، إذ من المتوقع أن تنتهي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».

ووقع الاتفاق من جانب الوزارة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، فيما وقعها من جانب شركة الخليج للتعمير رئيس مجلس إدارة الشركة سمير النفيسي وأحمد القطان ممثلا عن مجلس إدارة شركة مرسى البحرين للاستثمار.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة الخليج للتعمير تقضي بإبرام عقد إحلال بين الطرفين يمنح بموجبه الحق لشركة مرسى البحرين للاستثمار بمباشرة إدارة وتشغيل مشروع المرسى.

وأكد القطان حجز 80 في المئة من المشروع من قبل مطورين. وقال «إن مناقصة البنية التحتية ستطرح خلال شهر من الآن، وإنه تم البدء في بناء سكن العمال الذي يستوعب 20 ألف عامل، كما سيتم البدء في مركز الأعمال بعد نحو ستة شهور».

وأضاف: أن «بعض المطورين الذين تملكوا مساحات في المشروع سيبدأون في تطوير مساحاتهم الخاصة، إذ ستطور أغلب المساحات خلال السنتين المقبلين» مشيرا إلى أن المطورين هم من البحرين والخليج، وخصوصا من الكويت، إضافة إلى إحدى الشركات البريطانية.

وزير الصناعة والتجارة أشار إلى أن المشروع يعتبر من أكبر المشروعات المقامة حالياٍ في البحرين، منوها بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المشروع، مشيرا إلى أن مساحة المرسى تقارب مساحة منطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد.

وقال «نأمل أن تفي هذه المساحات الصناعية بالطلب للسنوات المقبلة». وقال الوزير إن الوزارة طلبت من الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية توفير المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الأراضي.

وأضاف الوزير «يعد هذا المشروع من أوائل المشروعات الكبيرة التي يقوم بها القطاع الخاص بصورة كاملة من الألف إلى الياء... سابقاُ كانت الحكومة تقوم بأعمال الدفان في مشروع منطقة الحد العالمية للاستثمار الأمر الذي يكلف أموالا طائلة... لكن شركة الخليج للتعمير هي من تقوم بكل أعمال البنية التحتية والدفان، وهذا أمر جيد. كل المرافق والفنادق والسكن لآلاف العمال سيفي باحتياجات البحرين ككل من هذه الخدمات... نأمل أن ذلك سيخلق قاعدة صناعية وخدماتية وسياحية والمؤمل من هذا المشروع».

وينص الاتفاق بنقل حقوق الانتفاع من شركة الخليج للتعمير إلى الشركة المطورة التي أنشأتها «تعمير» تحت أسم مرسى البحرين للاستثمار، وبموجب العقد ستحل شركة مرسى البحرين مكان «تعمير» في الانتفاع وتطوير المشروع.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، يعد مرسى البحرين أول مشروع استثماري صناعي بين القطاعين الحكومي والخاص، وثاني مشروع يعمل بنظام BOT بناء وتشغيل وتحويل، الذي يتم بموجبه نقل ملكية المشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام بعد انتفاع الشركة التي أقامت المشروع لمدة 50 سنة، وهو المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه شركة الخليج للتعمير بناء على هذا النظام بعد مشروع متنزه عين عذاري.

ونقل بيان لوزارة الصناعة والتجارة عن فخرو قوله «إن مشروع مرسى البحرين للاستثمار يعد واحدا من المشروعات التي يطلع القطاع الخاص بتنفيذها بمفرده». وأشار الوزير إلى إن مشروع المرسى يكتسب أهميته باعتباره نموذجا يمكن مماثلته على صعيد تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى واستثمارها لاستقطاب رؤؤس الأموال الخارجية، وذلك بفضل ما يتمتع به من مميزات جاذبة تتمثل في البنية التحية والمرافق الخدمية كالفنادق والمكاتب ومساكن العمال» .

وأضاف الوزير أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار وكذلك مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار من شأنهما تلبية الطلب المتزايد على المناطق الصناعية التي تنشدها المصانع والشركات الاستثمارية العالمية التي تبتغي من البحرين مركزا لها. مثنيا على الجهد الكبير الذي بذلته شركة مرسى البحرين للاستثمار في الترويج للمشروع وتسويقه في فترة قياسية.

ويشيد المرسى على أرض تبلغ مساحتها 170 هكتارا، ويتمثل في إقامة منطقة صناعية مثالية حاضنة لمختلف الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية، وسيكون المشروع مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في منطقة الحد.

ويقام مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تبلغ كلفته 600 مليون دينار، على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى التي تبلغ الاستثمارات فيها 210 ملايين دولار، على عمليات: الردم والدفان وتأهيل البنية التحتية من شبكات الكهرباء والشوارع وخطوط المياه، والمرحلة الثانية التي تشمل بناء الإنشاءات والمرافق الأساسية 5 سنوات كاملة، إذ شمل العقد خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع.

وسيضم المشروع مجمعا صناعيا يضم مصانع متوسطة وصغيرة تعمل في الصناعات التحويلية، ومجمعا للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين، إضافة إلى مجمع للأعمال ومجمع تجاري وسكني يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين، وكذلك مجمع علمي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية.

كما يضم المشروع سكنا يستوعب ما يقارب 20 ألف عامل على مساحة 120 ألف متر مربع وبكلفة 75 مليون دولار.

ويستهدف المرسى الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإنتاج الخدمات الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة دخل المملكة، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية، والمساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

وسيوفر المشروع آلاف الوظائف في المصانع والشركات التي ستتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا في مجالات الألمنيوم والأثاث والمشغولات المختلفة.