أظهرت بيانات رسمية أمس (الاربعاء) أن فائض الموازنة الكويتية في العام المنتهي في 31 مارس/آذار جاء أقل بنسبة 34 في المئة من توقعات الحكومة بسبب ارتفاع الإنفاق لكنه يظل ثاني أكبر فائض على الإطلاق.

وحققت الكويت - رابع أكبر مصدر للنفط في الشرق الأوسط - فائضا قدره 3.652 مليار دينار نحو (13 مليار دولار) انخفاضا من 5.493 مليار دينار العام الماضي حسب بيانات نهائية حصلت عليها «رويترز» من وزارة المالية. وكانت الوزارة قد توقعت فائضا قدره 5.651 مليار دينار في تقديراتها الأولية في يونيو/حزيران.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني رندا خوري «حدث التراجع لأن بعض الوزارات عادة ماتتأخر في الإبلاغ عن بعض نفقاتها مثل الأجور».

وأضافت: «البيانات الأولية تأخذ في الاعتبار جميع النفقات الفعلية». وأظهرت البيانات ارتفاع الالتزامات والانفاق الفعلي إلى 11.857 مليار دينار عن التقديرات الأولية بان يبلغ 9.808 مليار دينار. واستقرت توقعات الإيرادات المعتمدة بدرجة كبيرة على صادرات النفط عند مستوى 15.5 مليار دينار. وقالت خوري «إن الفائض جاء أقل من العام السابق، لأن الحكومة دفعت مبلغا لمرة واحدة قدره مليارا دينار لصندوق للرعاية الاجتماعية لتغطية متأخرات مساهمات». وتستثمر فوائض النفط الكويتية هيئة الاستثمار التي قدرت أصولها بنحو 213 مليار دولار في 31 مارس الماضي.