اعتبرت كتل نيابية أن «لا مبرّر لتأخر صرف زيادة الرواتب المؤملة قريبا، وخصوصا أن الوضع الاقتصادي بدأ يؤثر سلبيا على المواطن، بسبب موجة الغلاء الكبيرة التي تشهدها جميع المواد في السوق البحرينية بما فيها المواد الغدائية». وحمّلت الكتل في تصريحات صحافية لـ «الوسط» «الحكومة مسئولية استمرار تردّي الوضع الاقتصادي، وخصوصا أن الزيادة بحسب الخبراء الاقتصاديين أصبحت ضرورة غير قابلة للتاخير». وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف لـ «الوسط» في السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي أن «اللجنة المالية بمجلس الوزراء تدرس زيادة رواتب الدرجات الاعتيادية، وأن النسبة الأقرب لهذه الزيادة هي 15 في المئة»، مشيرا إلى أن «التأخير في هذه الزيادة يرجع إلى دراسة أمور عدّة من بينها هل ستشمل هذه الزيادات الدرجات الأخرى كالتخصصية والتنفيذية، أم لا؟». من جهته ذكر رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين أنه لا يجد «مبررا واحدا لتأخير زيادة الرواتب، ولاسيما أن الفئات المستهدفة محددة وهي من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة العمومية». (التفاصيل محليات)