أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة محمد أجور أنه لا صحة لوجود احتكار تجاري في استيراد اللحوم للبحرين، وبإمكان أي شخص أن يستورد اللحوم من أية دولة بما فيها أستراليا، كما بمقدوره المنافسة في السوق حال أمكن له ذلك. وقال إن «البحرين تعيش أزمة واقعية في اللحوم ولا أحد بإمكانه التهرب من ذلك أو نكرانه، وأن قرار الوزارة الأخير جاء لمصلحة الموطن أولا وهي مستمرة في تطبيقه».

ونفى أجور ما أثاره عدد من القصابين حديثا بشأن عدم إنصاف القرار بوضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي لحقهم وأنه غير معقول قائلا إن «القرار منصف ومبني على علم كافٍ بمجريات الأمور المتعلقة باللحوم وتوافرها في السوق وإنه لا صحة لما نقل عن القصابين المعترضين على القرار».

ونوه إلى أن «المشكلة الأساسية ليست ملقاة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة أو على شركة البحرين للمواشي؛ وإنما هناك أزمة نقص في أعداد الأغنام الموزعة في كل دول الخليج من استراليا، باعتبار أن هناك شركة وحيدة وهي كويتية تقوم بشراء الأغنام وتوزيعها على دول الخليج، وذلك على إثر موسم الجفاف الذي أثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الأسترالي من اللحوم نتيجة موت ملاين منها لانعدام الأعلاف».

وأضاف أجور «أن قرار وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم صدر بهدف خدمة المواطن بالدرجة الأولى، باعتبار أن الأولوية تكون له وخصوصا أن اللحوم مدعومة لمصلحة المواطن. كما أنه ليس من الصواب أن تفضل المصلحة الشخصية للقصاب على حساب المستهلكين عموما»، لافتا إلى أنه «بإمكان أصحاب المطاعم شراء أية كميات مطلوبة من أنواع اللحوم الأخرى المتوافرة في السوق، وأن الأمر ليس مقتصرا على اللحم الاسترالي فقط بحجة أنه مدعوم وسهل الحصول عليه وبأسعار مناسبة، ناهيك عن أن القصابين والجزارين ليسوا أحرارا لدى شرائهم اللحوم المدعومة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة للمستهلكين».

وأوضح أجور أن «قيام بعض أصحاب المطاعم والمستهلكين بشراء الكميات المطلوبة من اللحوم من المملكة العربية السعودية أمر شخصي يتعلق بهم، إلا أن اعتقادهم بأن الأسعار في السعودية أقل أو أفضل من البحرين اعتقاد خاطئ، لأن البحرين هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة ومدعومة لا تتجاوز الدينار الواحد للكيلوغرام، وهو ما لا يتوافر في السعودية بحسب ما نقل على لسانهم إلا في حالات استثنائية».

وبين أجور أن «اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو لمراقبة الأسعار، همها الوحيد أن تستقر الأسعار بعيدا عن التغير والتفاوت المستمر من حين إلى آخر، ما يعني أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الجهات المعنية بالمستهلك والتاجر في آن واحد باعتبار أن ذلك كله يعود لمصلحة البحرين».

ولفت أجور إلى أن «هناك مجموعة كبيرة من القصابين والجزارين في (السوق المركزي للحوم) عبرت عن رضاها من القرار، وأن الإدارة والوزارة عموما تسعيان إلى مساعدتهم بأي طريقة كانت»، منوها إلى أن «الإدارة فتحت أبوابها لكلا الطرفين (المستهلك والتاجر) في جميع الأمور المنضوية تحت اختصاصها».