قال مسئول حكومي إن شركات أبدت رغبتها للمساهمة في بناء مشروع فندق عائم يكلف أكثر من 20 مليون دولار، يجري التخطيط لإقامته في البحرين، فيما تنوي الحكومة عرض مشروع مطعم سياحي عائم يكلف ثلاثة ملايين دولار على القطاع الخاص ليقوم بتنفيذه بعد صيف هذا العام.

وأبلغ القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة في وزارة الإعلام فوزي تلفت «الوسط» أن شركة أميركية تقوم الآن بإعداد مشروع «المطعم العائم» من خلال المساعدة على استقطاب الشركات العالمية، ووضع المعايير تمهيدا لطرحه أمام الشركات من أجل الاستثمار فيه، وقال إن المشروع سيطرح قريبا على القطاع الخاص. وأشار إلى أن المشروع سيدار من قبل شركات عالمية.

وأضاف تلفت: «شركات بحرينية أبدت اهتمامها للمشاركة في بناء فندق عائم تتجاوز كلفته 20 مليون دولار، تقوم وزارة الإعلام بدعمه، في الوقت الذي تخطط الحكومة لدعم السياحة المائية كأحد مقومات الجذب السياحي في الجزيرة الخليجية».

وقال تلفت: «سنعمل على توفير الأرضية الملائمة لقيام مشروع الفندق الذي سيكون بفئة 4 أو 5 نجوم والذي ستفوق كلفته 20 مليون دولار، هناك شركات بحرينية أبدت إهتماها بالمشروع... سنعمل على التوفيق بين الشركات العالمية المعروفة، والشركات البحرينية لإدخال المعايير الدولية».

ومضى يقول: «ما سنهتم به هو التأكد بأنه سيتم توظيف أكبر عدد ممكن من البحرينيين».

من جهة أخرى قال تلفت: «الوزارة تعمل على مشروع كبير وهو مطعم سياحي عائم فيه جميع المتطلبات وسيطرح قريبا على القطاع الخاص وأغلب الشركات تلقت معلومات عن المشروع الذي ستبلغ قيمته نحو 3 ملايين دولار، وستدعمه الوزارة ترويجيا وستديره شركة عالمية، وسيكون على أعلى مستويات الجودة والأمن والسلامة، وهو نموذج لانطلاقه البحرين نحو المستقبل في مجال السياحة.

ومضى يقول: «إذا حصلنا على مستثمر يوفر المتطلبات الأساسية سنساعده... الجدوى الأولية جاهزة وحصلنا على الموافقات الرسمية... هذا مشروع مهم ونريد أن يتم إنجازه بسرعة».

وأضاف تلفت: «يوجد لدينا الآن خبراء من شركة بارك بلازا الأميركية للعمل على هذا المشروع، للمساعدة في وضع المعايير الدولية والحصول على الشركة العالمية التي تتبنى المطعم السياحي العائم».

وسئل تلفت عن الانتقادات التي وجهها رجال أعمال بشأن السياسية الجديدة للترخيص للقوارب البحرية السياحية المتبعة في البحرين بعد حادث انقلاب قارب سياحي أودى بحياة أجانب، فقال: «نحن كقطاع شئون سياحية نشجع مشروعات النقل البحرين تعاونا مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ممثلا بمركز البحرين للمستثمرين والجهات المعنية في وضع أسس للحصول على التراخيص السياحية، هناك بعض الأجزاء ترتبط بأمور فنية قد تختص بجهات أخرى مثل، خفر السواحل… نحن نؤكد أمورا مهمة في مجال النقل البحري مثل الأمن والسلامة والجودة».

وكان مدير شركة «ناس مارينا»، نبيل ناس ذكر أن الشركة تتفاوض مع مستثمرين من دول الخليج العربية وأوروبا لإنشاء مشروعات سياحية استثمارية تتضمن بناء فنادق ومطاعم عائمة متنقلة وسط البحر نتيجة لنمو الطلب على هذا النوع من الاستثمارات.

وفي السياق نفسه، ذكر مجلس بلدي الوسطى في وقت سابق أنه يدرس إقامة منتجع سياحي يشمل مطاعم عائمة وسط مياه خليج توبلي، وهو واحد من المواقع الجاذبة للسياحة العائلية لما يشمله من بيئة صحية، وجمال الطبيعة في مملكة البحرين التي تسعى إلى تطوير القطاع السياحي ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل.

وذكر عضو المجلس عباس محفوظ: «سيتم طرح المشروع على مستثمرين بحرينيين وخليجيين بعد الانتهاء من الدراسة».

يذكر أن عوائد الاستثمار السياحي في البحرين بلغت 247 مليون دينار، وتأمل البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى رفع هذه العوائد لتصل إلى 355 مليون دينار سنويا، ويوجد الآن في البحرين 15 مشروعا لبناء فنادق لا تقل كلفة الواحد منها عن 20 مليون دينار.

وتسعى حكومة البحرين إلى تنفيذ خطة مدتها سبع سنوات لرفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5 إلى 10 في المئة والتركيز على السياحة التي ترتبط بالمسطحات المائية، أضف إلى ذلك التركيز على السياحة العائلية و«النظيفة».

وانتهت شركة ايرلندية من إعداد دراسة شاملة لتطوير القطاع السياحي في البحرين عبر أربع مراحل هي: تحديد رؤية شاملة للقطاع السياحي، ووضع الأهداف والإستراتيجية للخطة التسويقية، إضافة إلى تحديد المواقع السياحية ذات الأولوية لتطوير المنتج السياحي، وأخيرا اقتراح الإطار القانوني لهيئة تنمية السياحة، واقتراح قانون لتنظيم القطاع عموما.

وأوصى فريق عمل شكله صاحب السمو ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير السياحة بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لتنمية السياحة تعمل على تحقيق الرؤية والخطة المقترحتين، إلى جانب مراجعة الأمور القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وتنفيذ خطة شاملة لتسويق البحرين والبدء بتعزيز الموارد البشرية في القطاع.