أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أن البحرين ليس لديها ما تخفيه من مواقف وتوجهات نحو الموضوعات الاقتصادية التي تناولتها الأسئلة والمداخلات من قبل عدد من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن البحرين ستعمل على متابعة جميع النقاط من حيث إصدار القوانين والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها استكمالا للنقاط التي وردت في الملاحظات، سواء من خلال إجراءاتها الداخلية الخاصة أو بالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في الجلسة الثانية والختامية للجنة مراجعة السياسة التجارية البحرينية بمنظمة التجارة العالمية بجنيف صباح أمس الأول الجمعة 20 يوليو/ تموز 2007، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمنظمة التجارة العالمية، بحضور ممثلين من عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.

وقد بدأت مداولات اللجنة في التاسعة والنصف من صباح أمس الأول (الجمعة) بكلمة مستفيضة لوزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أجاب فيها بإسهاب وبكل شفافية على جميع المداخلات والأسئلة التي تم طرحها في الجلسة الأولى للاجتماع التي عقدت يوم الأربعاء 18 يوليو 2007 من قبل عدد من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إذ ركز في الكلمة على جميع تلك الموضوعات، وشملت المناخ الاقتصادي، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، والتوجهات الاقتصادية المستقبلية، وعلاقة البحرين مع منظمة التجارة العالمية، الاتفاقات التجارية الإقليمية، والاتفاقات التجارية الثنائية والمفاوضات التجارية المخطط لها.

كما شملت التعرفة الجمركية، واتفاق التثمين الجمركي، وقواعد المنشأ، الواردات الممنوعة والمقيدة، الأنظمة الفنية، والمواصفات والمقاييس، وتدابير الصحة والصحة النباتية، المشتريات الحكومية، والحوافز التشجيعية للاستثمار والتصنيع، حقوق الملكية الفكرية.

إلى ذلك، أشاد جميع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ومنهم الولايات المتحدة الأميركية، والهند والبرازيل واستراليا وكندا واليابان ونيجيريا بالتطور الحاصل في مملكة البحرين وانفتاح سياستها التجارية والاقتصادية بشكل واضح وملموس عند مراجعة السياسة التجارية الثانية لها مقارنة بما كانت عليه لدى المراجعة الأولى في العام 2000 وخصوصا حدوث ارتفاع في مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,2 في المئة عما كان عليه في العام 2000، كما ذكروا أيضا استعدادهم لتقديم المساعدات الفنية التي ترغب بها البحرين سواء في إطار العلاقات الثنائية أو من خلال منظمة التجارة العالمية، مطالبين من مملكة البحرين أن تقوم بدور ريادي في دفع وتيرة عملية المفاوضات الثنائية الجارية أو المستقبلية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى من الشركاء التجاريين لدول المنطقة.