قال مدير عام بيت التمويل الوطني، ومقره في البحرين، خورشيد حسن إن لدى الشركة خطة لتوسيع أعمالها لتشمل بقية دول الخليج عبر افتتاح فروع لها في هذه الدول نظرا الى أن الشركة تضم مساهمين خليجيين من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان. كما أن الشركة تسعى حاليا إلى الدخول في مجال التمويل العقاري في البحرين.

وأضاف إن رأس مال الشركة المدفوع هو سبعة ملايين ونصف مليون دينار في حين ان رأس المال المصرح به يبلغ 50 مليون دينار وهو رأس مال يمكِّن الشركة من الدخول في قطاعات أخرى جديدة مثل القطاع العقاري، وهي ضمن خطط الشركة وخصوصا أن قطاع الانشاءات يشهد حاليا نموا متزايدا.

25 ألف سيارة تسجل سنويا

وذكر حسن أن الشركة حصلت على نسبة جيدة ضمن حصة السوق لتمويل السيارات وخصوصا أن عدد السيارات التي تسجل سنويا في البحرين في حدود 25 ألفا بحسب الأرقام الرسمية.

وأشار إلى أن التصورالمقبل للشركة هو التوسع في الخليج إلا أن الشركة تفضل الآن التركيز على سوق البحرين بهدف تقوية مكانة الشركة محليا ومن ثم التوجه الى الأسواق الخليجية بعد دراسة حاجتها.

وأوضح أن الشركة لديها النية أيضا لتقديم القروض الشخصية. على رغم أن عمل الشركة ينصب في الدرجة الاولى على تمويل السيارات والشاحنات والآليات.

وأردف بيت التمويل الوطني يقدم خدمة التمويل إلى المواطنين والشركات التي ترغب في شراء السيارات من دول الخليج مثل السعودية وقطر أو الإمارات العربية المتحدة. بشرط أن يكون لديه سجل تجاري بحريني.

وقال إن بيت التمويل الوطني بدأ بداية قوية في السوق وشهدت الخدمات التي تقدم إقبالا كبيرا من قبل الأفراد والمؤسسات. منوها الى أن تطور عمل الشركة حدا بمساهمين جدد إبداء رغبتهم في الدخول في الشركة ما زاد من رأس المال خلال شهرين من بدء العمل من 5 ملايين الى أكثر من 7 ملايين دينار ما يعطي مؤشرا الى التطور السريع للشركة.

وذكر أن لدى الشركة حاليا مكتبا رئيسيا الا ان مندوبي الشركة منتشرون وموجودون في كل وكالات السيارات ما يجعل إنهاء الاجراءات بالسرعة الممكنة وهو شعار تحرص الشركة على تحقيقه.

واضاف حسن أن زبائن الشركة يتمثلون في الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات مواصلات وتأجيرالسيارات وكذلك الأفراد.

وعن حجم المبيعات ذكر أن المبيعات تجاوزت التوقعات كثيرا ما جعل الشركة تسعى الى تحقيق نتائج أكثر في العام الجاري 2007 عما حققته في العام الماضي إذ إن ظروف السوق أصبحت مشجعة.

وذكر ان الشركة بدأت عملها في العام الماضي 2006 ولذلك أصبحنا الآن وبعد هذه الفترة اكثر دراية ومعرفة بالسوق، مشيرا إلى أن المنافسة في السوق شديدة بين الشركات من أجل الحصول على الزبائن والسعي الى زيادة حصتها، ملفتا إلى أن ما يميز شركة عن أخرى هو سرعة انهاء الاجراءات والتسهيلات المقدمة. وقال ان الرقابة على سوق البحرين والمتمثلة في المصرف المركزي جعلت السوق تعمل بصورة منظمة من دون مشكلات. منوها الى أن سعر الفائدة يتراوح ما بين 4 و 6 في المئة في السنة وهي نسبة تحددها الشركات بحسب ما تجده يناسبها, الا أنها لا تخرج عن هذا.

وذكر أن وضع ضوابط على الحصول على القروض ساعد في تنظيم السوق بشكل أفضل ومعرفة الاشخاص قدراتهم على الاقتراض من دون المبالغة فيها وتحديدها عن السابق بعد أن كانت المصارف تقدم قروضا من دون دراسة مستفيضة لواقع الأفراد وقدرتهم على الاقتراض.

النمو أنعش المبيعات

وبخصوص الانتعاش الذي تعيشه المنطقة، قال خورشيد حسن: «لقد انعكس الانتعاش في المنطقة ومنها البحرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط ما نتج عنه توافر السيولة وانتعاش قطاعات عدة على رأسها القطاع العقاري إذ يحتاج المقاولون الى تمويل للقيام بتنفيذ الانشاءات وشراء الآليات والعربات والسيارات في حين أن شركات التمويل والمصارف تتوافر لديها السيولة التي تمنحها الى المقاولين».

وأضاف «كذلك انتعاش الحركة السياحية والمطاعم يحتاج الى وسائل للمواصلات، اذ تقوم بشراء سيارات وهو ما نعتمد عليه في الدرجة الاولى وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ العمل وتحتاج الى مركبات ثم الافراد.

وبشأن نسبة البحرنة، قال ان نسبتها في الشركة تبلغ 100 في المئة وهو أمر حرصنا على تحقيقه ضمن توجهات مجلس ادارة الشركة إذ إن البحرينيين أثبتوا جدارتهم في العمل بعد إجراء المقابلات لهم ولغيرهم ولذلك فإن البحرينيين لديهم خبرة وتمكن في العمل تفوق خبرة غيرهم من الأجانب.