أعلن بيت التمويل الخليجي أمس (السبت) إكماله الناجح لإصداره الأول لسندات الصكوك التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أميركي، وتصل مدة استحقاقها إلى 5 سنوات وتم تسويقها بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا. وعمل كل من «إتش إس بي سي - دبي» و»بنك دريسدنير كلينورت» و«اسيرستين» الاستثماري- لندن مدراء رئيسيين للإصدار، ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات الدولي، مدراء رئيسيين مشاركين.

وابتدأ التسويق في 3 يوليو، وأغلق في 10 يوليو/تموز الجاري، وفتح باب تلقي الطلبات بعد ذلك. وتعرضت معظم طلبات المستثمرين إلى التخفيض نظرا لزيادة الطلب عن الحجم المطلوب.

وتعليقا على الإصدار قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، عصام جناحي «سعيد جدا بثقة المستثمرين الدوليين في بيت التمويل الخليجي التي مكنتنا من إكمال إصدار الصكوك، على رغم أوضاع السوق الصعبة التي شهدت قيام عدد من المصارف الدولية ومن منطقة الخليج بتأجيل إطلاق صكوكها وسنداتها. لقد تم تسعير هذا الإصدار بشكل تنافسي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الضمان العائمة التي تم تقديمها. وسيتم استخدام عوائد هذه الصكوك لتمويل خططنا المتوسطة المدى للاستثمار في مؤسستين ماليتين في المنطقة، الأمر الذي سيوفر التمويل لزيادة حصصنا في تملك أسهم الشركات التي سيطرحها المصرف».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو «أوضحنا للمساهمين الدوليين الجدد الذين يتشكل أغلبهم من مؤسسات دولية لإدارة الأصول، أو صناديق التحوط تدير عدة تريليونات من الدولارات، أن توجهنا لأسواق الدين العالمية يأتي بهدف تمويل نمو أعمال بيت التمويل الخليجي والتقدم نحو الأمام. ومن دون شك أن إدراجنا في سوق لندن وضعنا على خريطة أسواق المال العالمية التي تمكنت من فهمنا طبيعة ونموذج عملنا. وهذا طبعا ساعدنا على النجاح في الصكوك في وقت اختارت المصارف الأخرى تأجيل إصداراتها. نحن نمتلك الآن قاعدة قوية من المساهمين الدوليين من أوروبا وأميركا الشمالية، ومجموعة قوية من المستثمرين في الصكوك من آسيا وأوروبا».

وحصلت صكوك بيت التمويل الخليجي على تصنيف ائتمان أولى (BBB-) من مؤسسة «ستاندر أند بور» وسيتم إدراجها وتداولها في سوقي لندن والبحرين للأوراق المالية. وسيتم ضمان هذه الصكوك من خلال مجموعة من الأصول العائمة، وتم تسعيرها بشكل تنافسي. ولم يتم تغيير نطاق الأسعار الذي أعلن عنه البنك ما يؤشر على قوة ثقة المستثمرين في هذه الصكوك.

وسيتم استخدام عوائد الصكوك لمساعدة بيت التمويل الخليجي في تمويل خططه الاستثمارية الاستراتيجية المتوسطة المدى والمكونة من الاستثمار في أسهم المصرف الخليجي التجاري في البحرين، و»كيو إنفست» في قطر.

وتم إنهاء العملية على رغم حال عدم الاستقرار والرضا التي تشهدها الأسواق الائتمانية وأسواق السندات في هذا الوقت بعد تعرضها لأزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، التي أجبرت بدورها عدة مصارف استثمارية دولية، وكذلك مصارف من منطقة الشرق الأوسط لسحب أو تأجيل إصدارات صكوكها وسنداتها.

ويأتي إصدار الصكوك في أعقاب قيام المصرف مع بداية هذا الشهر بالإدراج الناجح لشهادات الإيداع الدولية بقيمة 275 دولار أميركي في سوق لندن للأوراق المالية. ولم يتم إصدار أية أسهم جديدة خلال هذا الإدراج، وسمح إدراج شهادات الإيداع الدولية للمستثمرين الدوليين للاستثمار للمرة الأولى في أداة مالية مدعومة بأسهم بيت التمويل الخليجي.