أكد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أن إصرار وزارة الصحة على التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي «ضرب لأحد مقومات المشروع الإصلاحي وهو حرية التعبير عن الرأي»، مؤكدا أن تصريحات العجمي التي أدلى بها للصحف المحلية أتت بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وكان الهدف منها «الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمملكة، ومعالجة جوانب القصور في هذا الاتجاه».

وأشادت جمعية التمريض البحرينية في بيان صحافي أصدرته أمس بالعجمي باعتباره «شخصية لها وزنها العلمي والمهني والنقابي، فمن الطبيعي أن تكون له آراء من شأنها التطوير وتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى من يمثلهم من المهنيين، ويعبر عما يتداوله المواطنون باعتباره ممثلا رسميا وشرعيا لجمعية مهنية لها شخصيتها الاعتبارية وثقلها في المجتمع البحريني».

ورفضت جمعية التمريض التوجه نحو ما وصفته بـ «خنق الحريات والتدخل السافر في استقلالية الجمعيات المهنية»، مشيرة إلى أن ذلك «يشكل ظاهرة خطيرة يجب على كل الجمعيات المهنية التصدي لها، وهي عدم التعامل مع رؤساء الجمعيات المهنية وأعضاء المجالس المنتخبين بصفتهم المهنية بل بصفتهم التمثيلية (لمن رشحوهم) أو النقابية التي تستلزم الارتقاء والدفاع عن المهنة ومنتسبيها».

ودعت الجمعية المسئولين بوزارة الصحة إلى تصحيح ما لا يخدم العلاقة بين الجمعيات المهنية الطبية والطبية المساندة، موضحة أنه «يجب التعامل مع التصريحات التي أدلى بها رئيس جمعية الأطباء بكل أريحية وإيجابية نحو تحسين الأوضاع والخدمات الصحية التي تنشدها وزارة الصحة»، معربة عن الثقة في أن «وزيرة الصحة والمسؤلين بالوزارة لن يألو جهدا في تصحيح هذا الخلل الذي سيلاقي كل التقدير من الجمعيات المهنية قاطبة».