نفـــى الشــيخ أحمد المحمــود لـ«الوسط» التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة وهي التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، موضحا أنه على العكس من ذلك عاتب جموع المصلين على عدم حضورهم الاعتصام المنظم أمام السفارة الإيرانية احتجاجا على تصريحات الكاتب والمستشار الإيراني شريعتمداري، مؤكدا أنه حاول استنهاض الولاء للوطن من قبل الناس لا العكس، كما اتهم وكما قيل ونُشِر.

من جانبه، أوضح مؤذن الجامع في اتصال هاتفي له مع «الوسط» أنه وشخص آخر تقدما بمحض إرادتهما ومن دون أية ضغوطات مورست عليهما بتقديم البلاغ ضد الشيخ أحمد المحمود.

وبسؤال الشيخ المحمود عن ملابسات الواقعة التي حدثت نتيجة إلقائه خطبة في الجامع الجنوبي بمنطقة الحد بعيد صلاة الجمعة، قال لـ «الوسط»: «إنني بعد انتهاء الصلاة، وكالعادة أقوم بالتعليق في جميع المواضيع التي تهم المواطن، وفي هذه الجمعة قمت كعادتي وعتبتُ على الإخوة لعدم حضورهم في التجمع أمام السفارة الإيرانية مع المحتجين على تصريحات المستشار والكاتب الإيراني شريعتمداري فيما ذكر أن البحرين تعد محافظة من المحافظات الإيرانية، إذ إن عدد الحاضرين في ذلك الاحتجاج كان قليلا جدا، والمشكلة كانت تعد كبيرة لأنها تتعلق بكل مواطن، ثم بعد ذلك حللت السبب في رأيي، وتساءلت: لماذا لم يحضر الجمهور هذا الاعتصام؟».

وأضاف المحمود «تبيّن لي أن السبب هو ضعف الولاء للوطن وضعف الولاء للحكومة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة لم تشتر ولاء المواطنين، فإنَّ الولاء يشترى ولا يوهب، والحكومة لم تراعِ طوال السنوات الماضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم توسع على الشعب في أرزاقه، ولم تعطِ زيادة وافية إلى المواطنين، لتوسع عليهم معيشتهم، كما هو الحال في قطر والإمارات والكويت»، على حد قوله.

وتابع المحمود حديثه «لا يوجد مبرر لهذا التضييق على الشعب لأن الخير كثير، وكما صرّح أحد المسئولين بأنه كان يوجد فائض في موازنة العام الماضي نحو 400 مليون دينار، هذا غير ارتفاع أسعار النفط منذ شهور، فلم نر تغييرا من سياسة الحكومة لحل المشكلة، وهذا هو السبب في اعتقادي في عدم تجاوب المواطنين مع هذه الدعوة إلى الاعتصام».

وذكر المحمود تفاصيل الواقعة «ثم وجهت رسالة إلى القيادة مفادها أنها إذا كانت تريد ولاء الشعب والمواطنين فعليها أن توسع على الناس في معاشاتهم».

وعن ردّه على التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، قال الشيخ أحمد المحمود: «إنني كنت على العكس أدعو إلى ما يزيد من ولاء المواطن للوطن وللحكومة، ولكن هذا كما يظهر توجيه سياسي».

إلى ذلك، أوضح مؤذن الجامع الجنوبي لمنطقة الحد في اتصال هاتفي مع «الوسط» أنه ومجموعة من المصلين تقدموا ببلاغ ضد الشيخ أحمد المحمود، نافيا أن تكون الحكومة هي من حرّكت تلك الدعوى ضد الشيخ المحمود.

وقال المؤذن: «نحن مجموعة من المصلين في الجامع، وكوني مسئولا عن الجامع، تقدمت بذلك البلاغ ضد الشيخ المحمود، والغرض من ذلك هو وأد الفتنة التي كادت أن تشتعل بين جموع المصلين وتفرق بينهم».

وأضاف «أنا من قدمت البلاغ في مركز الشرطة بنفسي من دون أية ضغوطات، ومعي شهود على ما أقول وأدعي ممن كانوا حاضرين في المسجد، كما أنني أحوز تسجيلا لما حدث في الجامع»، مشيرا إلى أن أحد المصلين تقدم ببلاغ آخر بخصوص في الموضوع ذاته ضد الشيخ أحمد المحمود».

وعن الأسباب التي دعته إلى تقديم ذلك البلاغ، أوضح المبلّغ أن الخطبة التي ألقاها الشيخ المحمود كانت - في اعتقاده - تحتوي على بعض الأمور غير الصحيحة، والتي ترتبط بتصريحات الكاتب والمستشار الإيراني شريعتمداري وقلة عدد المعتصمين المحتجين عليها، إذ أرجع المحمود ذلك السبب إلى أمور تمس ولاء المواطنين للحكومة وهو أمر غير صحيح، بحسب اعتقاد المؤذن.

كما لفت مقدم البلاغ أن المشكو ضده الشيخ المحمود تطرق في خطبته إلى أمور أخرى من شأنها أن تُثير عامة الناس على نظام الحكم.

وأكد المؤذن أن مبتغاه في تقديم ذلك البلاغ هو إيضاح الأمور، وتهدئة الوضع لدى الناس، داعيا خطباء المساجد إلى التريث في إلقاء الخطب الحماسية، والعقلانية في الطرح، نافيا أن تكون هناك أية خلافات شخصية مع الشيخ المحمود، موضحا أن جميع أهالي منطقة الحد والمحرق، بل مناطق البحرين بأكملها أهل ويمثلون أسرة واحدة.

وعن استدعائهم من قبل النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم نفى مؤذن الجامع تلقيه أي إخطار بالاستدعاء.