تزايدت في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق المملكة تجارة بيع التجزئة الفردية غير المرخصة أو التي تمارس أنشطة أخرى غير المرخص لها، ما أحدث منافسة غير عادلة مع المؤسسات والمحلات التجارية التي توفر كل اشتراطات العمل المرخص.

أصحاب بعض المحلات التجارية ومراقبون اقتصاديون قالوا إن «العاملين في الأنشطة من دون ترخيص يقدمون سلعا غير خاضعة للرقابة ولا تتوافر فيها المواصفات المقرّة ضمن قانون المملكة التجاري، وربما يتم من خلالها ترويج سلع منتهية الصلاحية، هذا إذا كان الحديث عن أشخاص يزاولون العمل التجاري في السلع المسموح بتداولها قانونيا».

وبما أن غالبية من يزاولون تلك الأعمال هم من العمالة الآسيوية الوافدة فهم في المقابل لا يتحملون أية كلفة إضافية أخرى كرخص العمل ورسوم البلدية ورسوم السجل التجاري، ناهيك عن أنهم لا يتكفلون بمصروفات الكهرباء والهاتف وإيجار المحل، وغالبا ما يعمل هؤلاء من دون ترخيص في الأسواق العشوائية (أرصفة، شوارع، إشارات ضوئية)، وكذلك في مثل سوق الحراج والأسواق الشعبية، وأسواق الخضار والفواكه.

وتتنوّع البضائع التي يحملها الباعة الجوّالون بين المواد الغذائية والعطور والأجهزة الكهربائية قليلة الجودة. ويعمد بعض العاملين في هذه الأنشطة إلى جلب سلع وأدوات للبيع بصورة شخصية من بعض دول الخليج المجاورة وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الغالب تباع هذه السلع دونما ضمان للجودة أو الصلاحية، ويحدث أن سلعا مغشوشة يتم ترويجها عن هذا الطريق.

ويبدي أصحاب المحلات استياء كبيرا من تفاقم هذه الظاهرة, باعتبار أنها تروّج لسلع ذات أسعار منخفضة ولكنها قليلة الجودة, وغير خاضعة للرقابة وتؤدي إلى ضرر على المستهلك, وتشوّه وجه الحركة التجارية عموما، فضلا عن أنها تشجع على العمل غير المرخص وتنافس أصحاب المؤسسات والمحلات الملتزمين بجميع الاشتراطات المطلوب توافرها في النشاط التجاري. وأوضح بعض العاملين في هذه الأنشطة أن تنظيم العمل التجاري عموما هو أمر غاية في الأهمية، وأن كل عامل ينبغي أن يتم تسجيله في الجهة الحكومية المعنية، ولكن المشكلة أن المؤسسات التي تمنح التراخيص لا تحرص إلا على الرسوم، وتنسى بعد ذلك الشخص صاحب الترخيص، كما أن إجراءات الترخيص طويلة ومعقدة ولا تتلاءم مع حجم العمل الذي يقوم به الشخص في السوق الشعبي أو الشوارع العامة.

بعض المستهلكين اعتبروا الظاهرة صحية لكونها فتحت آفاقا للعمل الشريف أمام قطاعات واسعة من المواطنين ممن لا يجدون لهم عملا، أو ممن يرغبون في تحسين دخلهم الشهري، في الوقت الذي لابد من وجود رقابة مشددة على مثل هذا النوع من النشاط التجاري.