اتهمت النقابات الحكومية الخمس الفاعلة حتى الآن (نقابة العاملين في وزارة الصحة، نقابة العاملين في وزارة الأشغال والإسكان، نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية، نقابة العاملين في البريد، نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء) ديوان الخدمة المدنية بالعجز الواضح في مواجهة المشكلات التي تطرحها النقابات في المؤسسات الحكومية دفاعا عن حقوق عمالها، معتبرين ذلك تناقضا مع الدستور والقانون.

وأكدت النقابات الحكومية أن ذلك هو السبب وراء إصرار ديوان الخدمة المدنية على عدم الاعتراف بوجودها، وتكرار مقولته الشهيرة دائما بأنه «لا يعلم بوجود نقابات عمالية قائمة في القطاع العام»، متسائلة هل صحيح أن ديوان الخدمة المدنية لا يعلم بوجود النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية، أو أنه يصر على رفضها وتجاهل دورها في المحافظة على حقوق موظفي الحكومة؟

إلى ذلك، ذكر أحد رؤساء النقابات الحكومية ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن عدم اعتراف الديوان بنقابات القطاع العام هو نتيجة قصور من جهته، مؤكدا ما تعانيه نقابات القطاع العام من قيود كثيرة في تحركها تجاه قضايا العمال، على حد قوله.

وأردف أن ديوان الخدمة المدنية ليس على علم بأدنى مشكلة من مشكلات الموظفين في القطاع العام، وهذه مشكلة حقيقية، وذلك لأن الديوان ليس لديه اتصال حقيقي وفعلي معهم أو مع النقابات بشكل أدق، في الوقت الذي يشكل اهتمام ديوان الخدمة بمشكلات الموظفين والعمال من ضمن المطالب الرئيسية التي رفعت إلى مجلسي النواب والشورى للنظر فيها؛ لأن ذلك يعتبر استخفافا واضحا من جانب ديوان الخدمة ليس بالموظفين والعمال فقط، وإنما بالدستور والسلطة التشريعية أيضا.

وأشار رئيس أحد النقابات الحكومية إلى أن «النقابات الحكومية ملزمة بأن تطالب بحقوقها كنقابة وكعمال، وأن على ديوان الخدمة أن ينزل من التعالي إلى مطالب الناس سواء في موضوع النقابات أو الأجور، فضلا عن أن عليه أن يتخذ من الشركات في القطاع الخاص مثالا له في كيفية التعامل الناجح والإيجابي مع النقابة وموظفيها، في الوقت الذي قامت وزارة العمل فيه بإجراء دراسة تطوعية فيما يتعلق بالعمال والموظفين»، منوها إلى أنه «يجب أن يكون ديوان الخدمة المسئول الأول عن الموظفين والعمال وعن كل ما يتعلق بمشكلاتهم وقضاياهم».

من جانبه، قال رئيس نقابة وزارة الكهرباء والماء سيدهاشم سلمان: إن «أسباب عدم اعتراف ديوان الخدمة بالنقابات تثير الاستغراب والأسئلة، باعتبار أن الموضوع استغرق 3 سنوات على رغم كثرة التحرك عليه، وأنه إذا كانت لديه أية شبهة قانونية يجب أن يحكم القضاء في المسألة»، مشيرا إلى أن «ديوان الخدمة يتجاهل اتحاد النقابات بصورة كبيرة».

وأضاف سلمان «يجب أن تصدر التصريحات في الأمر من أفراد متخصصين وعارفين بالقانون، كما يجب أن يدركوا أن تشكيل النقابات لا يكون من قبل تصريح من أحد، وهي تشكل بإرادة عمالية خالصة لا تتدخل أية جهة فيها، وتكون من بعد توافق العمال على تأسيسها، باعتبار أن المادة 27 في الدستور لم تستثن أية فئة ولم تخاطب القطاع العام أو الخاص على حِدة، فهي وجهت بأحقية تشكيل النقابات عموما، واعتبرته حقا مشروعا».