كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ عن اتصال هاتفي واحد فقط وبصفة غير رسمية جرى بينه وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد عبداللطيف البحر، لمناقشة ما يجري على الساحة العمالية في المؤسسات الرسمية.

يأتي ذلك بعد قطيعة طويلة جدا، منذ تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في العام 2002، إذ إنه لم يحصل أي اتصال وبأي شكل من الأشكال بين طرفي الإنتاج. ووصف المحفوظ الاتصال الوحيد بالخطوة الإيجابية، والمعبر نحو فتح باب الحوار بين الاتحاد (ممثل العمال) وديوان الخدمة المدنية (المعني بشئون موظفي الحكومة)، إلا أن ذلك لم يستمر.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد طالب من خلال الاتصال الهاتفي بضرورة فتح الحوار والجلوس على طاولة واحدة لحل الخلافات الكبير العالقة بين ديوان الخدمة المدنية والنقابات الحكومية، موضحا أنه لم يتسلم حتى الآن أي رد من قبل الديوان على خطاباته الكثيرة من أجل اللقاء والدخول في حوار رسمي، معللا ذلك بتمسك الديوان بتعميمه الصادر في العام 2003 والرافض لوجود النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية.

وقال المحفوظ إن «اتصال البحر الوحيد قبل أشهر كان من أجل شرح موقفهم من وجود تنظيمات نقابية في المؤسسات الحكومية تخالف أحكام القانون، وتعتبر غير شرعية، كما أن القائمين عليها يقومون بالتحريض العمالي، وهو ما يعد مخالفا للوائح الديوان»، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعليماته وفق تلك المجريات ونظرا إلى مخالفة اللوائح التي أصدرها.

وتمسك الاتحاد بموقفه تجاه النقابات الحكومية، على اعتبارها مكونا رئيسيا من مكوناته التي جاءت وفقا للمرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية).

إلى ذلك، أوضح المحفوظ أن المملكة تتحرك من خلال ثلاث سلطات (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، مبينا أن قانون النقابات جاء من خلال السلطة التنفيذية التي تؤكد أحقية موظفي الحكومة في إنشاء نقاباتهم العمالية، كما أن الجدلية القائمة بشأن هذه النقابات مازالت موجودة في أروقة السلطة التشريعية، وبالتالي لا يجوز لديوان الخدمة المدنية القيام بأي إجراء ضد هذه النقابات أو القائمين عليها من خلال قرارات إدارية لا ترتقي إلى التشريع.

وقال المحفوظ إن «حكم السلطة القضائية بعد الاختصاص في مسألة النقابات الحكومية لا يعني إعطاء القوة لديوان الخدمة المدنية بالتهديد وملاحقة النقابيين في المؤسسات الحكومية، إذ إن المادة الثانية من قانون النقابات تنص صراحة على أحقية المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية في تشكيل نقاباتهم العمالية».

وأكد المحفوظ خلال الاتصال الهاتفي مع البحر أن الإجراءات التي يقوم بها ديوان الخدمة من تحقيق وتهديد، أمر مرفوض من قبل الاتحاد، داعيا الخدمة المدنية إلى الجلوس على طاولة الحوار في مثل هذه القضايا والرجوع إلى الاتحاد لبحثها قبل اتخاذ أي إجراء، وخصوصا أن الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين تجاه فصل أي عامل أو نقابي.