حقق بنك البحرين والكويت نموا قويا في أرباحه للنصف الأول من العام الجاري، وصل على 19,4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت أرباحه 19,5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 16,3 مليون دينار للعام الماضي. أما أرباح الأشهر الثلاثة الأخيرة، والمنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، فوصلت إلى 9,9 ملايين دينار، مقارنة مع 7,3 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 36 في المئة.

ويعود التحسن والارتفاع الكبير في الربحية إلى النمو المستمر في صافي دخل الفوائد وغيرها من مصادر الدخل. ونما صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل كبير ليصل إلى 24,1 مليون دينار، أي بزيادة 4,1 ملايين دينار، أو 20,7 في المئة. وجاءت النتائج لتعكس النمو في أصول إيداعات الزبائن، وكذلك التحسن في هامش صافي الفوائد.

وتعززت كذلك العوائد التشغيلية الأخرى للبنك للأشهر الستة الأولى من العام، لترتفع من 10,4 ملايين دينار في العام الماضي، إلى 12 مليون دينار، أي بزيادة 15,5 في المئة في العام الجاري. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الاستثمارت التجارية والدخل من بطاقات الائتمان، ورسوم القروض، وغيرها من عوائد العمولات.

أما المصروفات التشغيلية فقد بلغت في حدود 2,8 مليون دينار، وذلك بسبب استمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية لدعم النمو وتطوير الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى أن المصروفات التشغيلية للنصف الأول من العام الجاري، تم احتسابها بأقل نسبيا من قيمتها الفعلية بسبب فروقات التوقيت.

وشهد البنك خلال النصف الأول من العام الجاري نموا لافتا في موازنته العمومية التي ارتفعت لتصل إلى 2,096 مليون دينار، أي بزيادة 363 مليون دينار بحريني، أو 21 في المئة مقارنة مع يونيو 2006، وساهم في دعم النمو زيادة قروض العملاء، والدفعات المقدمة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 1,013 مليون دينار، كما ارتفعت إيداعات العملاء لتصل إلى 1,212 مليون دينار، أو بنسبة 17,4 في المئة خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وأصدر البنك دينا ثانويا بقيمة 275 مليون دولار أميركي لدعم استراتيجية النمو التي ينتهجها.

وأظهرت مؤشرات أداء البنك اتجاهات تصاعدية إيجابية مدفوعة بالنتائج التشغيلية الجيدة، فبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 29 فلسا، مقارنة مع 24 فلسا للفترة نفسها من العام الماضي، كما تحسن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 22,2 في المئة (على أساس سنوي) مقارنة مع 19,9 في المئة، أما العائد على متوسط الأصول (على أساس سنوي) فارتفع إلى 2,08 في المئة من 1,79 في المئة.

وأعرب المدير العام، والرئيس التنفيذي للبنك فريد الملا، عن رضاه التام للنمو في الربحية، وازدياد أنشطة البنك، وقال: «إن البنك أحرز تقدما جيدا في تطبيق استراتيجيته المؤسسية، والتي تتمحور حول التوجه القوي نحو تعزيز الاسم التجاري للبنك، ووضعه في السوق، وتحقيق المزيد من القيمة لشركائنا».