تخوف مواطنون من نقص اللحوم المدعومة وخصوصا في شهر رمضان الذي يعد فيه اللحم وجبة رئيسية في الإفطار، ومن اضطرار بعضهم إلى دفع مبلغ إضافي على السعر الحقيقي لضمان حجز كمية اللحوم من القصاب مسبقا. والقانون يعاقب بالسجن والغرامة كل من يشتري اللحم بسعر أعلى من دينار، بحسب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 الذي ينص على معاقبة كل من يشتري سلعة مسعّرة أو محددة الربح بسعر يزيد على السعر أو الربح المحدد لها (...) بقصد الاستهلاك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطة المختصة بالجريمة أو اعترف بها.

(التفاصيل مال واعمال