تسعى مملكة البحرين، حاليا، لتخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الحكومية التي تقدمها، وذلك من خلال فرض التأمين الصحي الإلزامي لجميع الوافدين.

من جهتها تعمل دول مجلس التعاون الخليجي، عموما على تطوير سلسلة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالتأمين، وذلك للتحكم في النمو المتزايد لكلف الرعاية الصحية، وتحسين سقف التغطية التأمينية للموظفين.

ومن بين أهم الآثار لهذه المجموعة الجديدة من التشريعات الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات التي تسعى للحصول على استشارات مالية مستقلة، وذلك بحسب ما أفادت به إحدى شركات الوساطة في المنطقة.

وستطبق في العام 2008 في مملكة البحرين تشريعات تقضي بتوفير التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين العاملين في الشركات الكبرى، التي توظف أكثر من 500 شخص. وفي الأعوام اللاحقة ستطبق تلك التشريعات على الشركات التي يعمل فيها أكثر من 50 موظفا، وبعد ذلك ستطبق على الشركات التي توظف أكثر من 10 موظفين.

ومن بين الآثار المترتبة على إصدار هذه التشريعات الجديدة ارتفاع طلب الشركات الصغيرة على الاستشارات المالية، إذ تسعى الشركات عموما إلى الحصول على الحلول الشاملة منخفضة الكلفة للعاملين لديها.

وفي هذا السياق قال المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيكزس محمود نجومي: «تشجع التغييرات في التشريعات الشركات على مراجعة في شئون التأمين، مع اهتمام خاص بدمج التأمين في استراتيجية النمو والتطوير للشركة».

وكاستجابة للاهتمام المتزايد بمنتجات التأمين، أطلقت نيكزس في يونيو/حزيران الماضي، برنامجا جديدا لتقديم المنتجات المالية المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال تطبيق الشركات لذلك البرنامج، فإنها تعمل مع لجنة تضم كبار مزودي نيكزس الدوليين بالخدمات المالية، بهدف تطوير منتجات جديدة مصممة لتغطية احتياجات المنطقة.

وتتوقع الشركة المزيد من النمو في هذا الناحية من التأمين، إذ تتطلع المزيد من الشركات للتكيف مع التغييرات الحاصلة في التشريعات.