وافق البرلمان العراقي أمس (الثلثاء) على مشروع قانون يفتح الباب أمام الشركات الاجنبية لبناء مصاف لتكرير النفط في البلاد وإدارتها.

وبمقتضى القانون ستتمكن الحكومات المحلية والسلطات الاقليمية من التعامل بصفة مستقلة مع الشركات الأجنبية، وتوقيع العقود واصدار التراخيص لبناء المصافي. ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون للنفط والغاز يحكم قواعد التنقيب والانتاج، ويعتبر عنصرا أساسيا في سد الهوة التي تفصل بين طوائف العراق. وقدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز للبرلمان لكن المجلس لم يبدأ بعد مناقشته في جلساته الموسعة. وعرض التلفزيون العراقي في بث مباشر الجلسة التي وافق فيها النواب على قانون صناعة التكرير. ويقضي القانون بأن تتولى وزارة النفط العراقية توريد النفط الخام للشركات المستثمرة بأسعار تصدير النفط الخام العراقي، من دون حساب كلفة نقله إلى أقرب نقطة تسليم للمصفاة، وبخصم يبلغ واحدا في المئة. ويحق للشركات المستثمرة تحديد أسعار المنتجات النفطية وبيعها داخل العراق أو في الخارج. وستتمكن هذه الشركات من استخدام منشآت التخزين والموانئ وخطوط الأنابيب العراقية للتصدير وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.