ذكر الناطق الإعلامي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة أن التحالف عقد ثلاثة اجتماعات بعد ورشة «الانصاف والمصالحة» التي عقدت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، تم خلالها الاتفاق على عقد ورشتي عمل في شهر رمضان المبارك المقبل، الأولى ستركز على تجارب الشعوب الأخرى في الإنصاف والمصالحة، والأخرى بشأن توثيق المعلومات.

ويتألف التحالف من 11 جمعية، هي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعيات العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، و «الوفاق»، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والعمل الإسلامي، وشباب البحرين لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، ولجان العائدين، و «المحرومين من الجنسية» والشهداء وضحايا التعذيب، وحركة حق.

وأضاف الدرازي، ان الورشة الأولى التي ستناقش تجارب الشعوب بتشكيل هيئات الحقيقة غير الرسمية، سيشارك فيها ممثلون عن مختلف مؤسسات المجتمع المدني، الذين من المتوقع أن يكونوا أعضاء لهيئة الحقيقة التي ستعلن في المؤتمر العام الذي سيعقده التحالف بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما الورشة الأخرى، فستخصص لمسألة توثيق المعلومات بشكل عام وآلية ملء الاستمارات الخاصة بالتوثيق وكيفية التعامل مع الضحايا، موضحا الدرازي أن الهدف من الورشة هو إعداد كادر من المتخصصين في التوثيق يتولون مستقبلا عملية تدريب آخرين على عملية التوثيق كي يكونوا على استعداد بعد ذلك لاستكمال عمليات التوثيق وجمع المعلومات وإعداد الملفات لضحايا الحقبة السابقة بعد تشكيل هيئة الحقيقة التي ستتشكل لاحقا. وقال الدرازي: «في الورشة الثانية سنقوم بتدريب ما بين 20 إلى 30 شخصا، وهؤلاء سيدربون آخرين لينتشروا جغرافيا بعد ذلك في مناطق البحرين، بحسب حاجة التوزيع الجغرافي للمتضررين من الحقبة السابقة». كما أكد الدرازي أنه من المتوقع أن تكون هناك مشاركة خارجية في ورشات العمل، وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم في تشكيل الهيئة، نافيا أن يكون قد تم تحديد أسماء معينة، مكتفيا بالاشارة إلى أنهم سيكونون ممثلين عن منظمات دولية لها علاقة بالموضوع، كالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومنظمة «لا سلام بدون عدالة»، ومنظمات أخرى عربية وأجنبية.

وأشار الدرازي إلى أن التحالف سينتهي عمله بعد تشكيل الهيئة، إلا في حال احتاجت الهيئة لاحقا دعما من الناحية اللوجستية، لافتا إلى أن المهمات التي سيقوم بها التحالف ستتوزع على الجهات الأعضاء بصفة دورية، مبينا أن مهمات التنسيق في الوقت الحالي يتولاها مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل)، وجمعة الجفيري يتولى مهمات السكرتارية، فيما يتولى علي الغسرة مسئولية الشئون المالية.