أعلنت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يوم أمس أنها ستقوم بحملة لإزالة جميع الحظور غير المرخصة أو الحظور التي لم تجدد رخصها بحسب القانون في جميع سواحل ومناطق المملكة، في الوقت الذي علمت فيه «الوسط» أن حظور المالكية ستكون من بين الحظور المزالة.

وبحسب إعلان «الهيئة العامة» فإن الحملة ستبدأ في إزالة الحظور بدءا من 15 أغسطس/آب المقبل.

وطالبت «الهيئة العامة» جميع ملاك الحظور بضرورة الإسراع بمبادرة تصحيح أوضاعهم القانونية قبل التاريخ المشار إليه، مؤكدة أنها ستكون غير مسئولة عن الأضرار والخسائر نتيجة إزالة هذه الحظور.

إلى ذلك، صرح رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري بأن إعلان الهيئة العامة بخصوص إزالة الحظور «مبهم وعام»، متمنيا أن يكون التوجه «حقيقيا وجديا لإزالة جميع الحظور المخالفة التي تضر بمصالح المواطنين والتي هي واضحة للعيان، وأن تكون هناك إرادة حقيقية لتطبيقه على الجميع وتكون هناك هيبة للقانون من دون وضع حساب ليد عليا وسفلى»، معتبرا انه «من المعيب أن تستمر هذه المنهجية والرؤى في العهد الإصلاحي».

وأضاف البوري أنه «من واجب الثروة السمكية أن تكون منصفة للجميع»، معتبرا أن هذه الحظور «تلامس أرزاق المواطنين، وأملنا أن تكون هناك خطوات تنهي الاستباحة الصارخة لأراضي المالكية التي أصبحت ساحة لكل التداعيات والانفلاتات الأمنية في الأيام الأخيرة بسبب غياب القانون».

وأردف البوري «اتخذنا موقفا من الثروة السمكية من خلال قرارتها المفاجئة بإنهاء الاتفاق الأخير المتمثل بإزالة حظور المالكية من دون الرجوع الى المجلس بالإضافة إلى اتهام أهالي المالكية بالاعتداء على الحظور المخالفة، وثبت أن ذلك لم يحصل بعد توجهي للحظور التي لم تحرك ولم تخرب»، مشيرا إلى أنه «من خلال تصرف إدارة الثروة السمكية اتضحت سلبيتها واتخاذها موقف الانحياز واتهام الأهالي بتخريب الحظور الذي أساء لأهالي المالكية والمجلس البلدي الذي يمثل الأهالي».

وتطرق البوري إلى موقف وجهود الشيخ حسن المالكي الذي كان ينوي حل المشكلة بالطرق الودية، مستدركا «إلا أن تلكؤ الثروة السمكية أوصلنا للمربع الأول». وأكد أن المجلس البلدي بدأ منذ يوم أمس الأول (الاثنين) بالتنسيق مع قيادات رفيعة لوضع حد لهذا الموضوع واتخاذ خطوات شجاعة في اتخاذ القرار.