تم في تاريخ 20 يونيو/حزيران الماضي، توقيع مذكرة التفاهم لتدشين خدمة تجديد السجلات التجارية من خلال مكاتب البريد بحضور وكيل شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة التجارة والصناعة عبدالله منصور. وقال الشيخ محمد بن خليفة: «إن الخدمة تأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات أثناء تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والاستخدام الأمثل لمواقع المكاتب البريدية المنتشرة في محافظات المملكة، والاستفادة القصوى من أوقات العمل في هذه المكاتب لتقديم الخدمات وتحويل مكاتب البريد إلى مراكز النقطة الواحدة لتقديم الخدمات المتنوعة ذات العلاقة بالجمهور، وكذلك توفير المال والوقت للحكومة بدلا من استئجار أو بناء مكاتب إضافية لتقديم الخدمات ودفع الفواتير». من جانب آخر، قال منصور: «إن عملية التجديد ستتم للسجلات التجارية الخالية من المخالفات وغير المتأخرة في عملية التجديد السنوي، كما أنها لاتشمل تغيير البيانات وستستغرق عملية التجديد ما يقرب من الدقائق الثلاث فقط، بينما سيتم تجديد السجلات المتأخرة والمخالفة في إدارة السجل التجاري».

مشيرا إلى أن خدمة تجديد السجلات التجارية ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل السجل التجاري بواقع 60 في المئة، إذ تشكل عملية التجديد جزءا كبيرا من المعاملات التي تجريها إدارة السجل التجاري لحاملي السجلات.

كما أشار إلى أن القنوات الأخرى لتجديد السجل التجاري والتي وفرتها وزارة الصناعة والتجارة تأتي جنبا إلى جنب مع الخدمة التي تم تدشينها مع شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل عبر مكاتب البريد والتي اقتصرت حاليا على 4 مكاتب لإخضاعها لعملية التقييم ومن ثم سيتم تعميم الخدمة على كامل مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات الخمس.

وذكر منصور أن ما بين 5 و10 في المئة من السجلات التجارية يتم تجديدها عن طريق الانترنت، بينما يصر حملة السجل التجاري الآخرون على زيارة مبنى الوزارة للتجديد ما يكلفهم الجهد والوقت، إضافة إلى عبء إيجاد مواقف للسيارات في المنطقة.

يذكر أنه في 15 يوليو/تموز الجاري تم البدء بتقديم الخدمة من خلال 4 مكاتب بريدية وهي: البديع، الحد، المنامة، المحرق، كفترة تجريبية لمدة 3 أشهر وبعد تقييم التجربة ستعمم الخدمة على مكاتب البريد الأخرى الحالية والمستقبلية.