قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في آخر تقرير لها إن احتياطيات دولها من النفط بلغت في نهاية العام 2006 نحو 654,86 مليار برميل وإن الكويت تساهم بنسبة 15,5 في المئة من هذا الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة في تقرير أمينها العام السنوي الـ 33 أن السعودية تساهم بنسبة 40,4 في المئة من هذه الاحتياطيات، بينما تساهم العراق بـ 17,6 في المئة منها والامارات بنسبة 14,9 في المئة.

وأشار التقرير الى ان تقديرات الاحتياطيات المؤكدة من النفط لدول المنظمة لاتزال عند مستوياتها التي كانت عليها في العام 2005 من دون حدوث تغيير يذكر في العام 2006 .

وقال التقرير إن تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام والمتكثفات ازدادت في نهاية العام 2006 اذ بلغت 1160,82 مليار برميل مقابل 1153,86 مليارا في العام 2005 بزيادة قدرها 6,96 مليار برميل وهي تعادل نسبة 0,6 في المئة.

وأضاف أن احتياطيات الدول العربية شكلت نسبة 57,6 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط في 2006 . وأوضح أن تقديرات احتياطيات منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) المؤكد من النفط استقرت عند مستوياتها التي كانت عليها في العام 2005 إذ قدرت بحوالي 904,25 مليار برميل في نهاية العام 2006 اي ما يعادل 77,9 في المئة من الاحتياطي العالمي مقابل 78,4 في المئة في العام 2005 مشيرا الى أن دول أوبك العربية تساهم بنسبة 8,55 في المئة من النسبة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم شهدت زيادة طفيفة خلال العام 2006 إذ بلغت 182 تريليون متر مكعب مقارنة مع حوالي 180,2 تريليونا في نهاية العام 2005 مشيرا الى ان هذه الزيادة تحققت نتيجة اكتشافات بسيطة لدى بعض الدول.

وقال التقرير إنه حصلت زيادة طفيفة في اجمالي تقديرات احتياطيات الأقطار أعضاء «أوابك» من الغاز الطبيعي، غذ بلغت 52 تريليون متر مكعب في نهاية العام 2006 مقابل حوالي 51,9 تريليونا في العام 2005 أي بزيادة بلغت نسبتها 0,2 في المئة.

وذكر التقرير أن هذه الزيادة البسيطة ساهمت فيها كل من الامارات وقطر والجزائر وليبيا ومصر في حين حافظت باقي الأقطار الاعضاء على تقديرات احتياطياتها عند مستوياتها في نهاية العام 2005 مشيرا الى ان العديد من الاكتشافات الجديدة لم يجر تقييمها بشكل نهائي ما قد يؤدي الى زيادة في التقديرات في وقت قريب. وبين التقرير أن أعضاء «أوابك» ساهمت بنسبة 28,6 في المئة من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2006 فيما ساهمت الدول العربية مجتمعة بنسبة 29,4 في المئة. وأظهر التقرير انه حصلت زيادة في إجمالي تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة لدول «أوبك» بلغت حوالي 89,43 تريليون متر مكعب نهاية العام 2006 مقارنة بحوالي 89,38 تريليونا في نهاية العام 2005 وشكلت دول «أوبك» نسبة 49,1 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي للعام 2006 في حين بلغت حصة دول «أوبك» العربية 27,2 في المئة من الاحتياطي العالمي.

تراجع الدينار يشير إلى أن الكويت تقتفي الأسواق

سمحت الكويت أمس (الخميس) للدينار بالانخفاض للمرة الأولى منذ العام 2003 على الأقل بعد انتعاش الدولار في الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن البلد المنتج للنفط بدأ يتتبع خطى أسواق الصرف العالمية عن كثب.

وربما يكون خفض قيمة العملة بنسبة 0,11 في المئة عقب رفعها 1,7 في المئة أمس الأول (الأربعاء) مقدمة لتعديل يومي في سعر صرف الدينار الذي ظل حتى مايو/أيار مربوطا بالدولار في إطار التحضير لوحدة نقدية بين دول الخليج العربية.

واختبرت الأسواق أسعار الصرف المثبتة في أنحاء المنطقة أمس (الخميس) مراهنة على أن ضعف الدولار وارتفاع التضخم سيغري منتجي النفط الآخرين في الخليج وخصوصا الامارات العربية المتحدة إلى الاقتداء بالكويت. ويرتفع الدينار الان بنسبة 2,43 في المئة عن سعره في 19 مايو، أي قبل يوم من قرار المصرف المركزي تبني سلة عملات، متخليا بذلك عن ربط العملة بالدولار المتراجع بغية احتواء أثر ارتفاع أسعار الواردات على التضخم.

وقال الاقتصادي لدى (اتش.اس.بي.سي دبي) سايمون وليامز، «الخطوة تشير الى أن الكويت شغلت نظام سلة العملات الذي أعلنته في مايو. فالدولار ارتفع أمس، وإذا كانت السلة تعمل الآن فإن الدينار يكون قد انخفض». وقال المصرف المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول مستوى 0,28230 مقابل الدولار.

وكان المصرف قد حدد سعر الصرف أمس الأول (الاربعاء) عند 0,28200 بعدما تراجع الدولار يوم الثلثاء إلى انخفاض قياسي مقابل اليورو المسعرة به أكثر من ثلث واردات الكويت.

وانتعش الدولار يوم الأربعاء محققا أكبر مكاسبه ليوم واحد في عام أمام سلة من ست عملات رئيسية وتمسك بهذه المكاسب أوائل المعاملات الأوروبية أمس.

ولم يكشف المصرف المركزي الكويتي عن هيكل سلة العملات التي يعتمدها قائلا: «إنها تتكون من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار».

وقال الاقتصادي في ستاندارد تشارترد، ستيف برايس «هذا يشير إلى ان خطوة الأمس حركت قيمة السلة إلى المستوى، المطلوب والآن يمكنهم تعديل السعر يوميا».

وفاجأ حجم رفع قيمة العملة الكويتية أمس الأول الأسواق وشجع المستثمرين على زيادة الضغوط على الدرهم الإماراتي. وارتفع أمس (الخميس) الدينار المربوط عند 3076275 مقابل الدولار منذ العام 1997 إلى 3,6718. وقال المتعامل في مصرف أبوظبي الاسلامي محمد دامير «يحتاج الدرهم إلى إعلان مثل الذي أصدرته عُمان يوم الأربعاء لتخفيف الضغط». واستبعد مصرف عمان المركزي أي تغيير في سياسة العملة أمس الأربعاء قائلا إن ضعف الدولار «مرحلة عابرة».

ومثل سلطنة عمان كانت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر استبعدوا مرارا أي تغيير في نظام الصرف الأجنبي، حتى بعدما تخلت الكويت عن ربط العملة بالدولار الذي جرى الاتفاق على ابقائه لحين الوحدة النقدية في العام 2010.

وقالت الاقتصادية لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي مونيكا مالك «ومع ذلك نعتقد أن اصلاح العملة في المنطقة متوسط المدى لاسيما وأن الدولار ضعيف هيكليا».

وأضافت أن دول الخليج الأخرى ستتبنى على الأرجح في نهاية الأمر نموذج الكويت لسلة عملات، من دون الافصاح عن هيكلها مع إعادة تقييم صغيرة ومنتظمة لسعر الصرف.

وكانت سلطنة عمان أول من أثار الشكوك بشأن الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية العام الماضي عندما قالت «إنها لن تتمكن من الانضمام إليها في العام 2010.