قال خبير نفطي دولي بارز إن العراق يمكنه الوصول إلى طاقة إنتاجية نفطية تصل الى 8 ملايين برميل نفط يوميا اذا استعان بعقود المشاركة التي نص عليها قانون النفط والغاز الجديد والمنتظر عرضه على مجلس النواب العراقي للتصويت قريبا.

وقال الخبير الدولي فاضل الجلبي في رسالة بعثها الى مجلس النواب ردا على استفسار قدمه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية في وقت سابق إن «عقود المشاركة المنصوص عليها في القانون يمكنها ان تساعد العراق على بلوغ مستوى انتاجي يصل الى بين 6 و8 ملايين برميل للنفط يوميا».

وأضاف ان عقود المشاركة هي عقود تجارية طويل الأمد بين مستثمر أجنبي والحكومة في القطاع النفطي من دون المساس بسيادة الحكومة على مواردها النفطية وتضمن لها السيطرة على قرارات الاستثمار والتصدير وحقها في نقض القرارات التي تأخذها الشركة بهذا الشأن. وأوضح ان عقود المشاركة هي عكس عقود امتيازات النفط التي تم تأميمها في السبعينات من القرن الماضي ويتوقف أمد العقد على اتفاق الطرفين.

وأشار الى ان شركات النفط تستفيد من هذه العقود من خلال ضمان احتجازها احتياطيا نفطيا خاما لفترة طويلة ما يساعدها على تثبيت مركزها المالي الذي يعد أهم من الربح الذي يتم تحقيقه من البرميل الواحد الذي تحصل عليه في حصتها من الانتاج.

واستدرك الجلبي قائلا إن «هذا الاحتجاز للاحتياطي ينفع الشركات الا انه لن يضر بمصالح العراق النفطية مادام لا يمس قيمة البرميل المنتج بموجب الأسعار العالمية».

وأضاف ان المبادئ الرئيسية لهذه العقود تنحصر في تحمل المستثمر الأجنبي مخاطرة رأس المال في التنقيب عن النفط وإيجاد حقول جديدة أو تطوير حقول تركت من دون تطوير منذ 1980 كما تنص العقود على ان يبدأ المستثمر الأجنبي استرجاع الأموال التي صرفها على شكل نفط خام محسوبة بالأسعار العالمية السائدة في وقت الانتاج، وليس دفعة واحدة كاملة وبنسبة لا تتجاوز 40 في المئة من الانتاج في كل ربع عام. وبيّن الجلبي انه طبقا لهذه العقود فمن حق المستثمر الأجنبي أن يحقق ربحا على استثماره ويكون على شكل نسبة من الانتاج المتبقي بعد طرح كميات نفط الكلفة. وأوضح الجلبي ان هذه النسبة تحدد بالاتفاق بين الطرفين وتتراوح نسبة الحكومة بين 60 و90 في المئة من الانتاج المتبقي. وأشار الخبير الى ان المستثمر وفقا لهذه العقود سيكون مقيدا بموافقة الحكومة بالنسبة إلى جميع القرارات الاستثمارية والانتاجية كما يخضع المستثمر الأجنبي الى قوانين الضريبة العراقية. وعن مدى حاجة العراق إلى مثل هذه العقود، قال الجلبي إن «العراق يمتلك امكانات كبيرة جدا من النفط المخزون تحت الأرض يمكن ان يصل انتاجها الى بين 6 و8 ملايين برميل من النفط يوميا حتى نهاية القرن الجاري». وأضاف ان العراق وصل الى طاقة انتاجية بلغت 4 ملايين برميل يوميا تقريبا قبيل الحرب العراقية الايرانية الا انه لا يستطيع لوحده بلوغ سقف 8 ملايين برميل. وبيّن انه اذا كان هدف العراق هو العودة الى مستوى انتاج الطاقة في فترة ما قبل الحرب فلا توجد أية حاجة إلى العقود المشاركة إذ بإمكان شركة النفط الوطنية لوحدها بالاستعانة بعقود الخدمات الوصول الى ذلك المستوى من انتاج الطاقة على رغم الدمار الذي تعرضت له الحقول النفطية وأضاف أما إذا كانت الهدف هو الوصول الى انتاج بين 6 و8 ملايين برميل يوميا فإن شركة النفط الوطنية لا تستطيع لوحدها رفع الطاقة الانتاجية الى المستوى المطلوب حتى من خلال الاستعانة بعقود الخدمة لذلك يتعين الاعتماد على عقود المشاركة. يذكر ان عقود المشاركة هي واحدة من اهم المعوقات امام تمرير قانون النفط والغاز الجديد على رغم ان نص القانون لا يفرض مثل هذا النمط من العقود فرضا على حين يجعله حلا اختياريا يمكن ان تقرره الحكومة في حالات معينة. وكان العطية استفسر من الجلبي عن طبيعة عقود المشاركة المذكورة في قانون النفط والغاز التي اختلف عليها الكثير من نواب البرلمان بين رافض ومؤيد ومدى فائدة هذه العقود للعراق.