كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز عن نية كتلة الوفاق النيابية تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في مشروع المدينة الشمالية. وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الكتلة ستتقدم اليوم (الثلثاء) بطلب تشكيل اللجنة بعد التوافق مع الكتل النيابية الأخرى. ويأتي طلب التحقيق بعد أن كشف نواب عن وثائق تثبت توزيع عدد من الأراضي على متنفذين في المدينة الشمالية. وقال فيروز: «إن الوفاق حصلت على موافقة بعض الكتل على تشكيل اللجنة، وإن المشاورات مع الكتل الأخرى ستتواصل اليوم». وأعلنت كتلتا الأصالة الإسلامية والمستقبل تأييدهما لتشكيل لجنة التحقيق، مؤكدتين أن «التحقيق يأتي لرفع الغموض عن مصير المدينة».
الوسط - المحرر البرلماني
كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز عن قرب تقديم لائحة طلب لجنة تحقيق في مشروع المدينة الشمالية. وقال فيروز إن كتلة الوفاق تجري تشاورا مع بقية الكتل للتوافق على دعم اللجنة، وفي الوقت الذي تعتزم فيه الكتلة تقديم طلب التحقيق هذا الأسبوع فإنها بادرت بالتواصل مع الكتل وحصلت على موافقة بعضها على أن تستكمل المشاورات اليوم (الثلثاء)».
وبيّن فيروز ان طلب تشكيل اللجنة جاء فيه «إن مشروع المدينة الشمالية يعد من أهم المشاريع الإسكانية في المملكة والذي يعول عليه في حل الأزمة الإسكانية المتفاقمة في المملكة»، إضافة إلى أن «المشروع بات حلما وطموحا لأبناء البحرين عامة وتعليق الآمال عليه للتخفيف من المشكلة الإسكانية، ولما اكتنفت هذا المشروع من غموض طوال السنوات الست الماضية(...) أننا كنواب وقد أقسمنا على الدفاع عن حقوق المواطنين ومنها حقهم في السكن المحترم، وقد عايشنا الأزمة التي يعاني منها المشروع وتوقفه عند حد دفان الأرض وعدم تقدم المشروع للأمام، أصبح من الضروري الآن فتح تحقيق شامل في تعثر المشروع وتلاشي حلم المواطنين في السكن الملائم».
ولفت فيروز إلى أن محاور الطلب ومبرراته غير نهائية، وتتضمن مبدئيا 10 مبررات لفتح التحقيق، إضافة لوجود 5 محاور لعمل اللجنة هي: تقصي أسباب توقف المشروع وتعطل التنفيذ بعد عملية الدفان، والبحث في الأسباب التي أدت إلى تغيير ماهية المشروع وطرح فكرة الاستثمار في المشروع، والتحقيق في حقيقة توزيع العديد من الأراضي لمشاريع خاصة، والتحقيق في الخطة التنفيذية للمشروع ومدى جدية الأمر لدى الوزارة وتحديد الجهة المسئولة عن إدارة المشروع.
اما عن المبررات الداعية لفتح التحقيق فاشار فيروز إلى أنها تتضمن الغموض الذي يكتنف مصير مشروع المدينة الشمالية، والتأخر الفاحش في تنفيذ المشروع بعد أن انتهت مرحلة الدفان، وما أشيع مؤخرا عن تخصيص جزء من المشروع للاستثمارات الخاصة، وما أشيع عن توزيع نحو 120 قطعة أرض في المشروع إلى جهات خاصة، وعدم وجود خطة واضحة لدى وزارة الإسكان للمشروع، وتكدس الطلبات وضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ المشروع من أجلها، وإيجاد الحلول للمعوقات الفنية والإدارية والمالية التي تواجه المشروع، وغياب البيانات والإحصاءات الخاصة بالمشروع من حيث المساحة والوحدات السكنية والميزانية وغيرها، وامتناع المسئولين عن الرد على استفسارات النواب والمجالس البلدية حول المشروع، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإقراره من قبل لجنة الإسكان والإعمار ومناقشة ما أثير عن تعويض بعض الأشخاص في المدينة الشمالية نظير الأراضي التي أخذت منهم في مناطق أخرى وعدم التعويض العادل للبحارة ومالكي الحضور والمصائد الذين تأثر مصدر رزقهم جراء دفن المدينة الشمالية.
أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري دعم المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في مشروع المدينة الشمالية، وقال: «نتمنى تكاتف كل الكتل والاشتراك في لجنة التحقيق باعتبار أن المشروع يخص كل المواطنين وبالتالي لابد من جهود كل النواب ولن يكشف لغز الشمالية سوى جهود هذه اللجنة».
وشدد البوري على أن «التعاطي الرسمي لا يرتقي الى حجم وأهمية المشروع بما فيها وزارة الإسكان التي إلى الآن لم تتجاوب مع ما تم رفعه من قبل مجلس بلدي الشمالي على رغم حساسية وخطورة الموضوع، وهذا يثبت غياب هذه الوزارة عن التنسيق وعدم رغبتها في التعاون وافتقارها للتخطيط بشأن الرؤية المستقبلية للمشاريع الإسكانية». وقال البوري إن هناك «مخالفة صريحة من وزارة الإسكان لتوجيهات القيادة لتلبية الطموح الإسكاني»، مؤكدا أن «خطواتنا لن تتوقف وهي متواصلة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».
وأضاف «يحسب على هذه الوزارة أنها أخفت عنا بعض المعلومات التي أطلعتنا عليها جهات أخرى وكان من المفترض حسب هذه الجهات أن يُطلع رئيس المجلس البلدي على ذلك ولكن حتى اليوم تغاضت الوزارة عن مسألة التعويضات في المدينة الشمالية، وصولا لغياب الشفافية في تعامل الوزارة مع النواب والبلديين».
وقال البوري: «لا نستطيع أن نأتمن وزارة الإسكان على المدينة الشمالية وهذا ناتج من تعاملها وعدم قناعتها بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المدينة».
وعن لجنة التحقيق النيابية قال البوري إن «لجنة التحقيق هذه قادرة على تحريك المياه الراكدة وإعادة وهج المدينة، ووزارة الإسكان هي المسئولة عن هذا الملف، وبالتالي فإن المتوقع أن تكشف لجنة التحقيق الكثير من المفاجآت المعلنة وغير المعلنة».
أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري أن “كتلة المستقبل مع تشكيل لجنة تحقيق في حقيقة المدينة الشمالية، من أجل أن تكون لدى المجلس معلومات كافية، ومن أجل أن يُطمأن المواطن على المدينة”، مؤكدا أن “الكتلة وافقت على المسودة الأولى التي قدمتها كتلة الوفاق النيابية”.
من جهته ذكر المتحدث الرسمي باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن “الكتلة مع المواطن، وبما أن هذه القضية تهم المواطن فإننا مع التحقيق فيها (...) والحكومة غير جادة في المسألة”، ونوّه إلى أن “الكتلة لا ترضى أبدا بتخصيص أرض كانت للإسكان وتحويلها إلى استثمارات خاصة، وأي نائب أو كتلة تتقدم بأي سؤال أو لجنة تحقيق من أجل إرجاع حق الناس فنحن معه”.
إلى ذلك توقعت مصادر نيابية أن يتم تقديم اللجنة اليوم (الثلثاء) أمام مجلس النواب ليتم تشكيلها وذلك نظرا للتوافق الكبير الذي من المتوقع أن تنظم إليه كتلة المنبر الوطني الإسلامية
العدد 2265 - الإثنين 17 نوفمبر 2008م الموافق 18 ذي القعدة 1429هـ
