تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م في العاصمة (المنامة)، المؤتمر الإقليمي/الدولي الأول للخبرات المقارنة في المراجعة الدَّورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الاستضافة تأكيدا لتعاون المملكة الوثيق مع أجهزة الأمم المتحدة وسعيا إلى بذل الجهود البناءة للارتقاء بحقوق الإنسان.
ويفتتح هذا المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، في صباح الأربعاء 19 نوفمبر 2008 في فندق الدبلومات بمملكة البحرين.
ويوجه مؤتمر المراجعة الدورية الشاملة خطابه إلى الدول العربية خصوصا وإلى جميع الأطراف المعنية بالملف بشكل عام لبحث أهم وأفضل الممارسات وأهم التحديات الخاصة بعملية المراجعة الدورية الشاملة وطرق مواجهة مثل هذه التحديات ومعالجتها وكيفية تعزيز أفضل الممارسات الخاصة في مجال المراجعة الدورية الشاملة في الدول العربية.
هذا وقد حظي هذا المؤتمر باهتمام واسع من قبل الأطراف المعنية حيث أكد العدد الأكبر من الدول العربية حضوره هذا المؤتمر بمستوى رفيع من التمثيل بالإضافة إلى مشاركة بعض الدول الأخرى من خارج نطاق الوطن العربي.
وقد قامت مملكة البحرين بدعوة متحدث عن كل قارة للمشاركة في أعمال المؤتمر والتحدث عن تجارب بلادهم في هذا الإطار، وشملت الدول المدعوة كلا من المملكة المتحدة والمغرب وجنوب أفريقيا، والفلبين وكندا والأرجنتين، حيث أكدت كل من المملكة المتحدة والمملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين مشاركتهم متحدثين في المؤتمر.
من جانب مجلس حقوق الإنسان، يشارك نائب رئيس المجلس السفير ألبرتو جي دومونت في المؤتمر بصفته متحدثا. كما يشارك ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة بصفته متحدثا، بالإضافة إلى مسشار حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويوركباتريك فان وييرلت.
إلى ذلك ستشارك عدد من المنظمات الدولية الأخرى في المؤتمر حيث تمت دعوة منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. وأكدت منظمة العفو الدولية تمثيلها في المؤتمر من خلال حضور المستشار القانوني في المنظمة ميرفت رشماوي.
هذا وقد دعيت جميع الجمعيات السياسية في المملكة وجمعيات حقوق الإنسان والجهات الحكومية المعنية بالشأن وقد أبدت اهتمامها بالمشاركة في أعمال المؤتمر المذكور.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باستحداث آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان «كآلية تعاونية، تعتمد على الحوار التفاعلي، بمشاركة كاملة للدولة المعنية وبإعطاء الأهمية لبناء القدرات» ويجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تخضع لـ «المراجعة الدورية الشاملة معتمدة على معلومات ذات صدقية وموضوعية عن انجازات كل دولة عضو بشأن تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
وحظيت مملكة البحرين بفضل عملية الاقتراع بفرصة أن تكون أول دولة تخضع للمراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان. ولا تنظر مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة كحدث بحد ذاته بل تنظر إليها كعملية مستمرة تتضمن عددا من المراحل والأنشطة والأحداث في ظل قيم حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية ونبذ التمييز والمشاركة والمساءلة والالتزام بالنتائج.
وكما أوضح مجلس حقوق الإنسان، فإن أحد الأهداف الرئيسية للمراجعة الدورية الشاملة هي «تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض عبر تقييم وضع حقوق الإنسان في البلد الخاضع للمراجعة» عبر «تقرير يتضمن ملخصا عن كيفية تطور عملية المراجعة، الملاحظات الختامية، وأهم التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية».
وتتخذ مملكة البحرين من خلال هذا المؤتمر خطوة سباقة في خلق الحوار البناء، بين البلدان التي كانت خضعت لعملية المراجعة الدورية الشاملة سابقا هذا العام والدول الأخرى التي لم تستعرض تقريرها بعد؛ وبين أعضاء من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وبين جميع الأطراف الوطنية في مملكة البحرين سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مؤكدة عبر تبادل الخبرات والتجارب أهمية تعزيز وتفعيل عمل مثل هذه الآلية
العدد 2265 - الإثنين 17 نوفمبر 2008م الموافق 18 ذي القعدة 1429هـ
