دعا المدير العام لوكالة السيد شرف العقارية، السيد شرف السيد جعفر إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمزاولة مهنة الدلالة العقارية للحفاظ على المصلحة العامة من الدخلاء الذين يمارسون المهنة من دون ترخيص ويفتقرون إلى الخبرة الكافية.

وقال: «إن مهنة الدلالة العقارية أصبحت في الواقع مهنة من لا مهنة له سواء من البحرينيين أو من الأجانب».

وأضاف «لوحظ في السنوات الأخيرة اشتغال الكثير من الأجانب في مهنة الدلالة في العقارات دونما ترخيص أو رقيب أو حسيب. فهم يعملون في هذه المهنة ليس على أساس العمل المنتظم المستمر المبني على حسن السمعة والصدق والأمانة وإنما يمارسونها خارج إطار القانون على أساس انتهاز الفرص لتحقيق مصالحهم الشخصية بغض النظر عما قد يسببه ذلك من إلحاق بالغ الضرر بالمتعاملين في السوق.

السيد جعفر ذكر أن غالبية المتعاملين مع الأجانب هم من صغار الملاك أو من المتعاملين في العقارات لمرة واحدة، أي أولئك الذين لا يمتلكون أية خبرة في هذا المجال وهو ما أوقع الكثيرين من المواطنين في مشكلات تورطوا فيها في عقود مجحفة أو باطلة عرضتهم لخسائر فادحة في أموال مثلت حصيلة عملهم على مدى سنوات.

ومن هنا تأتي أهمية الوعي لدى المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع هؤلاء المتطفلين على مهنة الدلالة العقارية مع الحرص على أن تكون تعاملاتهم مع الدلالين المسجلين رسميا فقط ومع المكاتب العقارية المعتمدة في البلاد.

وبيَّن أن من مخاطر التعامل مع الدلالين الأجانب غير المرخص لهم هو عدم إلمامهم باللغة العربية، فقد اشترط القانون في الدلال أن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية وهو أمر بالغ الأهمية لأن التعامل في العقارات بيعا وشراء لا يكون قانونيا وسليما إلا إذا تم توثيقه باللغة العربية لدى قسم التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

وأضاف أما عقود الإيجارات فإن المحاكم لا تنظر الدعاوى بشأنها إلا إذا كانت عقودا مكتوبة بالعربية أو مترجمة إلى العربية. ومن هنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن للدلال الأجنبي غير المرخص له الذي لا يجيد اللغة العربية أن يرشد المتعامل في العقار إلى طبيعة المعاملة وشروط صحتها ومضمون العقود اللازمة لإتمامها.

وأكد أن المصلحة العامة للمواطنين وللدولة تقتضي تطوير التشريعات المتعلقة بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات بحيث يتم الالتزام بتطبيقها من قبل الدولة بشكل فعال وهو ما سيؤدي إلى انحسار ظاهرة اشتغال الأجانب بهذه المهنة بالغة الحساسية خارج إطار الضوابط القانونية. ولعل الأهم في الوقت الحاضر هو تفعيل نصوص القانون الحالي التي تفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين على من يزاول مهنة الدلالة من دون ترخيص.

وقال: «إن مهنة الدلالة في العقارات مهنة في غاية الأهمية تمس حياتنا جميعا بشكل أو بآخر فكلنا يتطلع إلى تملك عقار باسمه أو قد يرغب في وقت ما في بيع عقار يملكه أو شراء عقارات جديدة. وغالبا ما تكون قراراتنا المتعلقة بالتصرف في العقارات قرارات مهمة أو حتى مصيرية فقد يمضي المواطن سنوات طويلة وهو يجمع مدخراته لكي يستطيع أن يتملك مسكنا».

وأضاف «لهذا تنبع الأهمية الحيوية القصوى لمهنة الدلالة في العقارات التي أوجب القانون أن تكون ممارستها بترخيص رسمي يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية كما حصر القانون ممارسة مهنة الدلالة في العقارات في البحرينيين فقط وأخضعهم للمراقبة وفرض عليهم عقوبات شديدة تصل إلى حد سحب الترخيص في حال مخالفتهم للقانون. وقد تقررت كل تلك الأمور بغرض تنظيم المهنة بشكل يكفل ممارستها على وجه مهني ومنتظم يكفل حقوق الأطراف المتعاملة في العقارات كما يكفل حقوق الدلالين».

وذكر أن جمعية البحرين العقارية سبق أن أعربت عن كامل استعدادها للتعاون مع المسئولين كافة فيما يتعلق بمواجهة هذه الظاهرة السلبية حماية لمهنة الدلالة ولمصالح المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية في البحرين وحفاظا على سمعة البحرين كدولة قانون تخضع قطاعات الاقتصاد كافة فيها إلى القوانين التي نأمل أن تكون دائما مفعلة ومطبقة على الجميع بحسب الأصول.