اقترح عضو الشورى جمال فخرو أن يتم تعديل المادة 17 من قانون الاستملاك والتي تشير إلى أنه» تختص بنظر التظلمات المشار إليها في المادة السابقة لجنة تسمى (لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين) يصدر بتشكيلها قرار من الوزير على أن تضم في عضويتها ممثلا عن المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار يختاره المجلس البلدي، ويعاد تشكيل اللجنة كل سنتين، ويحدد القرار إجراءات عمل هذه اللجنة ومكان انعقادها والنصاب اللازم لصحة انعقادها وإصدار قراراتها، وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير.

ووجد فخرو أنه من الأفضل إلغاء عضوية أعضاء المجالس البلدية من لجنة التظلم التي يشكلها الوزير، مشيرا إلى أن نص المادة يقتضي تغير أعضاء اللجنة تبعا لموقع الأرض المراد استملاكها، مطالبا بأن يتم تشكيل لجنة ثابتة لا يتغير أعضائها وبهذا الصدد قال: «لابد أن تكون هناك لجنة واحدة، لا أعرف لماذا يتغير عضو اللجنة؟ لأن ذلك يعني أن اللجنة لن يكون فيها ثبات وبالتالي لن يتم اتخاذ ذات القرار على مختلف الحالات وعليه أعتقد أنه يجب الاكتفاء بالأعضاء الثابتين في اللجنة وعدم إدخال عضو يتغير بتغير منطقة الاستملاك، لأن ذلك لن يعطي اللجنة أي قوة.

من جانبه أوضح وزير البلديات جمعة الكعبي أن العضو المتغير هو عضو المجلس البلدي وذلك بحسب الدائرة التي سيتم فيها الاستملاك، فاللجنة ستكون ثابتة إلا أن العضو البلدي هو الذي سيتغير، وأضاف نحن في الوزارة من أصررنا على إدخال العضو البلدي في لجنة التظلمات حتى يكون هناك شفافية واطمئنان لدى الأهالي من أن اللجنة لن تبخسه حقه في التثمين.

اعتبر الكعبي أن وجود عضو المجلس البلدي يأتي باعتباره ممثلا عن المتظلم حتى يتأكد من سلامة الإجراءات التي تتخذها اللجنة تجاه التظلمات ويكون المواطن مطمئن من ذلك، لأن من شأن ذلك تعزيز ثقة المواطن مضيفا:»نحن الآن نعيش في عصر الشفافية لا نخفي شيئا».

وفي مداخلة له أيد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى محمد هادي الحلواجي ما ذهب إليه الوزير الكعبي مؤكدا أن وجود العضو البلدي ضرورة وهو أدعى لاطمئنان الأهالي، وكون العضو البلدي يتغير فذلك لا يعني أن اللجنة لن تكون ثابتة.

وأيدت العضو ندى حفاظ قرار اللجنة المختصة بإشراك أعضاء المجلس البلدي، معتبرة أن كون القرار يمكن تعديله بعد سنتين أمرا إيجابيا إذ يمكن دراسة أثر إشراك العضو البلدي في اللجنة إذا ما كان ايجابيا أو سلبيا ومن ثم تعديل أعضاء اللجنة بما يتلاءم مع ذلك.

الشوري حمد السليطي أبدى تأييده أيضا لضم الأعضاء البلديين في اللجنة مؤكدا على ضرورة وجود التمثيل الشعبي في صناعة القرار، بما ينعكس على شفافيته، كما أن عضو الشورى يعتبر ممثل للشعب وبالتالي لابد أن يأخذ مصلحة المواطنين بالاعتبار.

ومحاولة منها للتوفيق بين الرأيين اقترحت الشورية وداد الفاضل أن يتم دعوة عضو المجلس البلدي في اجتماعات اللجنة بحسب منطقة الاستملاك، الأمر الذي استدعى الحلواجي أن يؤكده، النص جاء بتوافق بين النواب والحكومة بالإضافة إلى اللجنة التشريعية بالشورى وأنه لا داعي لتعديل المادة، غير أن إصرار فخرو على عدم وجاهة ضم أعضاء المجلس البلدي في اللجنة جعل المجلس يرجع المادة مرة أخرى للجنة المختصة للدراسة.

ومع إحالة المادة للجنة طالب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل على اللجنة دراسة مدى قانونية إشراك العضو البلدي في لجان حكومية