في سابقة من نوعها انقسمت الحكومة على نفسها في مناقشة إحدى مواد قانون الاستملاك، فبعد أن طالب وزير البلديات جمعة الكعبي بإضافة أعضاء المجالس البلدية إلى لجنة التظلمات، طلب المستشار القانوني لوزارة الأشغال الحديث ليدلي بمداخلة جاءت معاكسة تماما لما ذهب إليه الوزير الكعبي، الأمر الذي جعل الحكومة منقسمة على نفسها بشأن هذه الجزئية، وهو ما استدعى رئيس المجلس علي صالح الصالح للتدخل ومطالبته الحكومة بالاتفاق، مشيرا إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تبدو مختلفة فيما بينها أمام المجلس، وأنه مادام الوزير جمعة الكعبي حاضرا وممثلا رئيسيا عن الحكومة فعلى وزارة الأشغال أن تتفق معه خض النظر عن كون رأيه يتفق مع رأيها أو يخالفه