أرجأ مجلس الشورى إقرار قانون الاستملاك للمنفعة العامة للأسبوع المقبل رغم انتهائه من مراجعة جميع مواد القانون البالغة 35 مادة بعد أن دار جدل شوري على ثلاث مواد تضمنها مشروع القانون، فقد تسببت المواد رقم 17و 18و31 في إثارة جملة من الاختلافات بين الأعضاء، الأمر الذي استدعى إرجاء التصويت عليها وإرجاعها للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى للمزيد من الدراسة، إذ وعد رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي أن يقدمها معدلة في جلسة الأسبوع القادم، وهو ما فوّت الانتهاء من إقرار التعديلات الشورية عليه تمهيدا لرفعه مجددا لمجلس النواب للنظر في تعديلات الشورى عليه.

وبدا في الجلسة أن أغلب الأعضاء لم يكونوا متحمسين كثيرا لإكمال مناقشة القانون رغم حضور وزير البلديات جمعة الكعبي إذ أنه من بين 28 عضوا لم يدلِ برأيه في مواد القانون إلا أن عددا لا يزيد عن 5 أعضاء طوال جلسة الشورى يوم أمس والتي امتدت لساعتين