فرقت قوات مكافحة الشغب عصر أمس (السبت) مسيرة سلمية مرخّصة في منطقة المالكية تطالب مجددا بإزالة حظور المواطن المخالف وتنفيذ القرارات الصادرة بحقها. وتسبب هجوم قوات الأمن في حدوث مواجهات بدأت بعد أن أمطرت القوات المنطقة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما رد المعتصمون بحرق الإطارات وحرق حاويات القمامة.

إلى ذلك، قال العضو البلدي لتاسعة الشمالية علي منصور: «جميل أن يطبق القانون في هذه المملكة الدستورية على كل من يدعي أنه فوق القانون، وحتى يكون إعلان الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن إزالة جميع الحظور غير المرخصة أو الحظور التي لم تجدد رخصها بحسب القانون في جميع سواحل ومناطق المملكة ملزما لجميع من خالف قانون الثروة السمكية، لكيلا يكون هناك من يتجاوزه هذا القانون ويكون حجة لبقية المخالفين»، موضحا أن حظور المالكية من الأولويات لتنفيذ هذا القرار لعلمنا أن صاحب الحظور المخالفة هو عبرا لكل من يخالف،

وطالب منصور الهيئة العامة بإزالة جميع الحظور المخالفة في المالكية حتى تسحب كل المبررات التي يتذرع بها بعض أهالي المنطقة وإنهاء الاحتقان الحاصل في المالكية.

من جهتهم عبر المتظاهرون عن احتجاجهم قائلين: «كيف تقوم وزارة الداخلية بالاعتداء على مسيرة سلمية مرخصة من قبل مركز الشرطة وإمطار المنطقة بمسيلات الدموع والرصاص المطاطي والتعمد بإطلاقه على المنازل؟»، موجهين سؤالهم إلى وزير الداخلية: «بأي طريقة يمكننا التعبير عن رأينا إذ إننا حتى من طريق القانون (المسيرة المرخصة) نتعرض للضرب»، كما تساءلوا: «كيف يقوم الضابط الموجود في منطقة المالكية بإيقاف المسيرة ومحاصرتها بقوات مكافحة الشغب للتأكد من وجود ترخيص للمسيرة»، متمنين من وزارة الداخلية عدم خلق الأعذار والحجج بعد ضرب ثاني فعالية مرخصة في المالكية.