كشفت سوق البحرين للأوراق المالية أن البنك الأهلي المتحد أفادها بأنه تسلم مراسلات من شركة التمدين الاستثمارية تتضمن مراسلات متبادلة بين شركة التمدين الاستثمارية وبنك قطر الدولي بخصوص بيع حصة مؤثرة من البنك الأهلي المتحد التي يتضح من خلالها قبول شركة التمدين الاستثمارية عن نفسها ونيابة عن عملائها عرض بنك قطر الدولي وذلك ببيع ما نسبتة 55 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد العادية والممتازة والقابلة للتحويل بكل فئاتها بسعر 2.25 دولار أميركي للسهم الواحد نقدا، على أن يخفض هذا السعر بما تظهره دراسة التقصي النافية للجهالة لأية عجوزات - إن وجدت - في صافي المخصصات الموجهة للمحافظ الائتمانية أو الاستثمارية أو غيرها من أصول والتزامات عرضية أخرى.‏

كما أفاد البنك الأهلي المتحد بأن بنك قطر الدولي تقدم بعرض آخر لشراء ما نسبته 45 في المئة المتبقية من أسهم البنك الأهلي المتحد وذلك عن طريق مبادلة الأسهم في البنك ‏الأهلي المتحد بالسعر ذاته الذي سيتم الاتفاق عليه مع شركة التمدين الاستثمارية وعملائها بأسهم عادية في بنك قطر الدولي يتم تقييمها من قبل جهة متخصصة ‏في هذا المجال ومقبولة للطرفين.‏

وبناء على ذلك قامت شركة التمدين الاستثمارية بمخاطبة البنك الأهلي المتحد لطلب الموافقة للسماح لبنك قطر الدولي بإجراء دراسة التقصي النافية للجهالة ‏على البنك الأهلي المتحد والتنسيق مع بنك قطر الدولي في هذا الشأن.‏

وطلبت شركة التمدين الاستثمارية من البنك الأهلي المتحد العرض على المساهمين المتبقين في المصرف ونسبتهم 45 في المئة استبدال أسهمهم في هذا المصرف التي ستقيم بسعر لا يقل عن سعر شركة التمدين الاستثمارية وعملائها بأسهم بنك قطر الدولي والتي يتم تقييمها بالسعر العادل من قبل جهة متخصصة في مجال المعادلة، وذلك رهنا بموافقة السلطات الرقابية في مملكة البحرين ودولة قطر وأية سلطة رقابية أخرى يتطلب موافقتها وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة ومنح بنك قطر الدولي حق التفاوض الحصري بحيث لا يتم إجراء أية مفاوضات مع أي طرف آخر.

وبناء على ذلك تم عرض طلب شركة التمدين الاستثمارية على مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد (ش. م. ب) بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2007، إذ تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ‏الإدارة، وذلك رهنا بعدم ممانعة السلطات الرقابية في مملكة البحرين.‏ وعليه سيعاد التداول في أسهم المصرف العادية والممتازة اعتبارا من اليوم (الأحد).‏