ألغت وزارة الصحة اللجنة الخاصة بالتحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي بعد الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور الوكيل عبدالعزيز حمزة ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالوزارة النائب محمد المزعل ورئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن «على جميع الأطراف الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة واحترام جميع المؤسسات»، وركز البيان على «التعاون بينها وبين لجنة التحقيق البرلمانية وجمعية الأطباء بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، والاتفاق على أن يسلم العجمي الوزارة نسخة من التقارير التي تحدث عنها في تصريحاته للصحافة حال إعدادها لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها».
من جهته، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي «حضرت الاجتماع بدعوة من وكيل الوزارة عبد العزيز حمزة لإمكان دراسة التعاون بين الوزارة والجمعية ولجنة التحقيق البرلمانية وأكدنا استقلالية جمعية الأطباء، وأبدينا حسن النية في هذا الموضوع واستعدادنا للتعاون خاصة إن جميع الأطراف من جمعية الأطباء ووزارة الصحة ولجنة التحقيق البرلمانية تشترك في هدف واحد هو تقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين، ولم تكن الأمور تستدعي أن تصل للتصادم والحدة»، وأضاف»بالنسبة الى لجنة سنتشاور مع المستشار القانوني إذا احتجنا لأي تأكيدات قانونية ليكون التعاون بشكل مؤسساتي أكثر».
وبالنسبة إلى إعطاء الجمعية الوزارة نسخة من التقرير الذي يجري العمل على إعداده حاليا أوضح العجمي «صرحت سابقا بعدم سرية التقرير الذي تعمل الجمعية على إعداده لتوثيق القصور الموجود في وزارة الصحة، وأخبرت المعنيين في الوزارة قبل تشكيل لجنة التحقيق معي بأننا سنسلم الوزارة نسخة من التقرير»، مشددا على أن الجمعية «تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة»، ولافتا إلى أنه على رغم أنها ليست جهازا تنفيذيا «فإنها تقدم استشارات وترشد المسئولين للنواقص، والوزارة بدورها تصلح الأمور».
يذكر أن وزيرة الصحة ندى حفاظ شكلت مطلع يوليو/ تموز الماضي لجنة تحقيق مع رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبد الله العجمي بشأن تصريحاته للصحف الزميلة عن بدء الجمعية في إعداد تقرير يوثق جوانب القصور الموجودة في الوزارة تمهيدا لرفعه للجنة التحقيق البرلمانية التي توافقت معها الجمعية على صيغة تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وتسلم العجمي خطابا موقعا من وكيل الوزارة عبد العزيز حمزة يحدد موعد مثوله أمام اللجنة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأجلت الوزارة التحقيق مع العجمي لأجل غير مسمى من خلال الخطاب الثاني الذي بعثه الوكيل للعجمي.
وأدانت 12 جمعية حقوقية وسياسية تشكيل وزارة الصحة لجنة تحقيق مع العجمي وطالبت بإلغائها، واعتبرت تشكيل لجنة التحقيق متعارضا مع الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1998، كما عبرت كل من جمعيتا الصحفيين والتمريض عن رفضهما التحقيق مع العجمي، واعتبرتا التحقيق معه انتهاكا صارخا لحق الجمعيات المهنية في التعبير عن رأيها بكل شفافية وحرية بكل ما يتعلق بالشأن العام في ظل العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك.
المزعل: إلغاء «تحقيق العجمي» يمهد لتعاون ثلاثي
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أخطاء وزارة الصحة النائب محمد المزعل على تجاوب الوزارة مع اللجنة والاستجابة لمطلبها بإلغاء لجنة التحقيق مع رئيس جمعية الأطباء عبدالله العجمي، واعتبر القرار تمهيدا لتعاون ثلاثي بين اللجنة البرلمانية والوزارة والجمعية.
وأوضح المزعل «تستعد اللجنة البرلمانية للاستمرار في عملها بعد انتهاء الإجازة من خلال بداية جديدة يكون قوامها التعاون مع جميع الأطراف المعنية، وأكد وكيل وزارة الصحة عبد العزيز حمزة خلال الاجتماع استعداد الوزارة للتعاون الجاد والمثمر مع اللجنة في المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق ستفحص الآلية التي تتناسب مع هذا المستجد في اجتماعها المقبل. وواصل «ما زالت اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية معلقة، ولكن اللجنة مستمرة في عملية جمع المعلومات التي تفيد التحقيق باعتبار هذه المرحلة مفتوحة لا يمكن أن تتوقف، وفي الفترة الحالية نترقب صدور تقرير جمعية الأطباء لأنها الجهة المهنية التي يمكن الأخذ برأيها لعملها في صلب الجسم الطبي من خلال وجود كوادرها في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة».
العدد 1790 - الثلثاء 31 يوليو 2007م الموافق 16 رجب 1428هـ
