انتقد المكتب العمالي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حال الاحتقان النقابي السائد بالمملكة في الآونة الأخيرة، داعية الشركات إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابة وحل جميع الأمور العالقة.

وأكدت الجمعية في بيانها الصادر أمس تضامنها مع الإضراب الذي نفذه عمال شركة المراعي حق النقابة في تنفيذ الاعتصام، بالقول: «على رغم المفاوضات التي دارت بين النقابة وإدارة الشركة بشأن تحسين ظروف العمال وتعديل الرواتب التي طالت لجأ العمال إلى آخر وسيلة للتفاوض هي من حقهم كما تنص الأعراف والمواثيق الدولية، فإن إدارة الشركة أصرت على موقفها الرافض ومن غير وجه حق وسدت جميع السبل في وجه العمال ونقابتهم».

كما استنكرت تصرف إدارة البريد تجاه نقابتها بلجوئها للتهديد لمجرد أن الأخيرة طالبت بحقوق زملائها العاملين، على رغم أن حق التنظيم والمفاوضة حق كفله قانون النقابات رقم (33)، واصفة موقف الإدارة بـ «المستهتر بجميع القوانين والأنظمة العربية والدولية وبقانون النقابات العمالية».

وأكدت جمعية وعد في هذا الصدد تضامنها مع مفصولي بتلكو، معتبرة ما يدور من فصل النقابيين بحجة مخالفة قانون الإضراب يدلل على «تكتيف العمال وسلب حقوقهم على رغم ما يبذله هؤلاء العمال من جهد لرفع الإنتاجية وزيادة الأرباح»، وانتقد المكتب العمالي لـ «وعد» في ختام بيانه إصدار وثيقة «سلوك العمل» من قبل شركات النفط والغاز من دون التشاور مع بقية أطراف الإنتاج.

... ونقابة «أسري» تستنكر مضايقة النقابيين

الحد - نقابة أسري

استنكرت نقابة «أسري» في بيان أصدرته أمس «الفصل التعسفي الذي يتعرض له النقابيون» في الشركات بسبب نشاطهم النقابي، معتبرة إياه «تراجعا جليّا عن كل ما أثمرت عنه سنين النضال وتضحياتها»، على حد تعبير البيان.

واعتبرت مضايقة إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية منها والخاصة لعمل نقابييها وفصل قادتها إنما هو «توجه جديد وسياسة واضحة لضرب قوى الحركة العمالية من أجل ثنيهم عقابا لأنشطتهم الدؤوبة والحقة دفاعا عن أبناء الوطن من عمال وموظفين على حد سواء». واكدت النقابة أن «الحقوق والحريات النقابية أقرتها جميع العهود والمواثيق الدولية والمحلية وخصوصا بعد عملية الإصلاح التي دشنها جلالة الملك وكرسها الدستور وميثاق العمل الوطني والمرسوم الملكي رقم (33) لعام 2002 بشأن النقابات العمالية والقاضي باحترامها من قبل طرفي الانتاج حكومة وأصحاب عمل».