تعرض مواطن بحريني للحبس لمدة أسبوع كامل بعد اتهامه بإهانة موظف عام أثناء تأديته عمله يوم أمس الأول (الاثنين)، وذلك عندما كان المواطن متوجها لإنهاء إجراءات عاملته الآسيوية التي كانت تستعد لمغادرة البحرين.

وقال المواطن المحبوس (ح.م) شاكيا لـ «الوسط» حاله ساردا قصته: «كنت متوجها مع زوجتي إلى المطار وذلك لإيصال الخادمة إذ كانت ستغادر البلاد راجعة إلى وطنها بعد انتهاء فترة عملها لدينا في المنزل، مضيفا أن أحد رجال الشرطة الموجودين في المطار وهو من الجنسية العربية رفض دخولي المطار لإكمال إجراءات مغادرة الخادمة، إلا بعد استصدار ترخيص لذلك الغرض».

وتابع «بينما كانت زوجتي مع الخادمة لاستبدال مبلغٍ لها من المال من العملة البحرينية إلى العملة الآسيوية، قمت أنا باستصدار ترخيص بدخول الخادمة، وبعدها طلبت من الشرطي السماح لزوجتي والخادمة بالدخول لقاعة المغادرة وذلك لإيصال الخادمة، إلا أنني فوجئت بالشرطي يزجرني بقوة ويرفض دخول زوجتي والخادمة لتلك القاعة، ما اضطرني إلى رفع صوتي طالبا منه الاحترام». وأفاد المواطن «قام رجل الأمن بتحويلي إلى الضابط المسئول الذي كان حاضرا في مركز الشرطة وبعلمه بالموضوع كان متفهما جدا لما حدث، وطلب مني كتابة إفادة بما حدث والحضور في اليوم التالي إلى مركز الشرطة، وبعدها انصرفت».

وأضاف المواطن المحبوس «وفي اليوم التالي للواقعة اتصل بي موظف من النيابة العامة طالبا مني الحضور، وبحضوري تم التحقيق معي بشأن الواقعة في نيابة محافظة المحرق وسردت الواقعة كاملة إلا أنني فوجئت بعضو النيابة العامة يأمر بحبسي مدة أسبوع على ذمة القضية، مع أن رجل الأمن هو من بدأ بزجري وإهانتي ورفع صوته بوجهي أمام عامة الناس الأمر الذي سبّب لي إحراجا كبيرا، وعليه طلبت منه احترامي كرجل وكإنسان وكمواطن في هذا البلد، على رغم أننا قمنا بتنفيذ كل ما طلب منا من إجراءات.

وأما بشأن التهمة الموجهة إليه، فأنكر المواطن المحبوس تلك التهمة مؤكدا أنه لم يهين ذلك الشرطي كما ادعى وكما تهمته النيابة العامة، والعكس هو الصحيح فإنه هو من تلقى الإهانة والتجريح، وما قام به مجرد طلب الاحترام، متسائلا هل المطالبة باحترام الناس والتقيد بالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها رجال الأمن قبل غيرهم من الموظفين تعتبر إهانة لهم؟

وذكر المواطن أنه قبل دخوله إلى عضو النيابة شاهد مواطنين آخرين وجهت لهما التهمة ذاتها وتم الإفراج عنهما بكفالة مالية، متسائلا عن معايير المقاضاة وتقدير العقوبة لدى النيابة العامة.

وأفاد المواطن المحبوس على ذمة التحقيق بأنه أغمي عليه مساء أمس الأول، وتم تحويله إلى المستشفى العسكري الطبي لتلقي العلاج، مردفا أن الطبيب الموجود في المستشفى أمر بتحويله إلى مركز القلعة لأخذ الأدوية اللازمة وذلك بسبب معاناته من مرض السكري، إلا أن رجال الشرطة قاموا بإرجاعه إلى الحبس في مركز الشرطة من دون التقيد بقرارات الطبيب.

وطالب المواطن المتهم من المسئولين في النيابة العامة الإفراج عنه، وإعادة النظر في القضية من جديد والتحقق من الأمور جيدا، معتبرا ما حصل له ظلما وإجحافا بحقه.