أكد رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، كولن غريفيث، أن التجارة بين الإمارات والهند شهدت نموا مطردا على امتداد السنوات الماضية، وتشير المعطيات الحديثة إلى أن قيمة صادرات الهند إلى الإمارات بلغت 8.6 مليارات دولار في العام 2006، بينما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى الهند 4,3 مليارات دولار في العام نفسه.

وقال غريفيث في كلمة له خلال قمة الذهب الدولية الثالثة، والتي عقدت في فندق أوبيروي بنيودلهي في 28 يوليو/تموز الماضي، إن سلسلة من المبادرات الثنائية بين دولة الإمارات والهند أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليحتل المرتبة الثالثة بعد التجارة مع الولايات المتحدة والصين.

وأردف: «إن ما يثير الاهتمام حقا أن الذهب هو من أهم البضائع التي يتم التعامل بها في التجارة بين البلدين. يذكر أن الهند هي ثاني أكبر مصدّر للذهب إلى دبي، بنسبة 13 في المئة من مجمل صادرات الذهب الإماراتية. وعلاوة على ذلك، فإن الهند هي أكبر مستورد للذهب من دبي، إذ تبلغ نسبة واردات الهند من ذهب دبي 45 في المئة».

وتطرق غريفيث إلى تاريخ العلاقة التجارية بين البلدين، إذ أشار إلى أن الروابط التجارية بينهما تعود إلى قرون طويلة، إذ كان التجار الهنود في تلك الفترة يبحرون إلى الساحل العربي لمقايضة الأقمشة والبهارات بالبلح واللؤلؤ.

وأوضح أن شركاء بورصة دبي للذهب والسلع هم من الشركات الهندية الرائدة، مثل البورصة الهندية للسلع المتعددة المحدودة (MCX)، وشركة التقنيات المالية الهندية، فاينانشال تكنولوجيز إنديا المحدودة (FTIL).

وتقدم بورصة دبي للذهب والسلع فوائد مهمة للشركات الهندية، إذ تشكل مدخلا لها إلى البضائع العالمية، وتوفر فترات تداول تمتد بين الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 11:30 ليلا (توقيت غرينتش + 4). وهناك الكثير من الفوائد والميزات التي تجعل من الاتجار في بورصة دبي للذهب والسلع المتعددة عرضا مغريا للشركات الهندية.

دبي تنشئ مؤسسة لتنظيم القطاع العقاري

أنشأت إمارة دبي مؤسسة لتنظيم القطاع العقاري بما في ذلك شركات إدارة العقارات والمجمعات السكنية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس الأول (الثلثاء) إن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر قانونا يقضي بإنشاء المؤسسة، وهي مؤسسة تنفيذية تجارية مستقلة ماليا وإداريا تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتلحق بدائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وقالت الوكالة إن مهام المؤسسة تتركز في أربعة محاور رئيسية هى: السياسات والاستراتيجيات، التنظيم والتسجيل، البحوث والدراسات، إضافة إلى البرامج والمشروعات.