أطلق وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي تصريحا من العيار الثقيل خلال لقاء خاص بـ «الوسط» صباح أمس الأول (الثلثاء)، معترفا فيه باستمرار الانقطاعات الكهربائية فضلا عن نفيه لأي تصريح صادر عن الوزارة يشير إلى توقعات زمنية بتوقفها. وأكد أن نسبة توصيل الكهرباء في مناطق المملكة تبلغ 100 في المئة، نافيا وجود أي طلب متأخر لتوصيل الكهرباء لدى الوزارة.
وأرجع سبب استمرار الانقطاعات إلى أن الأحمال الكلية في المملكة بلغت يوم أمس الأول 2051 ميغاوات في الوقت الذي توفر فيه الحكومة حملا كهربائيا لا يتعدى 2700 ميغاوات، هذا وتوقع أن تصل الأحمال في الأيام المقبلة إلى 2100 ميغاوات، الأمر الذي يشير بالضرورة إلى استمرار الانقطاعات الكهربائية، على حد قوله.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير شبكة الكهرباء في المملكة، ذكر العوضي أنه تم الانتهاء من 40 في المئة من تطويرها خلال السنتين الماضيتين، ومن المزمع الانتهاء منها كليا خلال ثلاث سنوات وفق خطة مقننة تقضي بالانتهاء من التطوير بنسبة 20 في المئة في كل عام.
وقال العوضي «متحديا»: «مستعدون لمواجهة من لا يقتنع بأن الأحمال الإضافية هي السبب الرئيسي للانقطاعات من خلال مقارنة كمية الكهرباء المطلوبة في معظم المجمعات في المملكة بالكمية الموجودة والموصلة فيها». وهنا الحوار:
ما عدد طلبات توصيل الكهرباء المتأخرة لدى الوزارة؟ وكم من الوقت تستغرق عملية التوصيل؟
- لا يوجد لدى الوزارة أي طلب متأخر سواء في طلبات المباني أو في المنازل، إذ تعمد الوزارة إلى عقد لقاء تنسيقي مع استشاريي البناء البحرينيين كل ثلاثة أسابيع بهدف مناقشة احتمال وجود أي طلبات متأخرة، إذ عقد آخر لقاء في يناير/ كانون الثاني للعام الجاري، أما فيما يتعلق بالمنازل فالعملية مرتبطة بتوقيت تقديم الطلب، وأنصح الجميع بتقديمه قبل 6 أشهر من موعد اكتمال بناء منازلهم، أما فيما يتعلق بالمباني الصناعية والتجارية فالعقد المبرم بينها وبين الوزارة يقضي بتحديد مدة زمنية لتوصيل الكهرباء كما حدث مع مشروع مرفأ البحرين المالي والذي وصلت فيه الكهرباء خلال ثلاث سنوات.
يقال إن هناك نقصا واضحا لدى الوزارة في قطع الغيار ولاسيما في إدارة التوزيع، فما حقيقة الأمر؟
- لن أنكر وجود هذا النقص خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 30 في المئة بسبب الطفرة العمرانية بيد أن هذا النقص سد الآن بعد أن اتخذت الوزارة خطوات جادة لذلك، إذ لا توجد لدينا مشكلات في الإنتاج ومشكلاتنا تنحصر في توزيع الكهرباء والأحمال الإضافية.
تردنا الكثير من الشكاوى من المقاولين حيال تعاملكم معهم وتعطيل الوزارة مناقصاتهم، فما مدى صحة هذه الشكاوى؟
- استغرب هذا الحديث، إذ لا توجد أي مشكلات بين الوزارة والمقاولين فضلا عن أن التنسيق مستمر وفعال بين الوزارة ومجلس المناقصات كما لا توجد أي مشروعات متأخرة لدى المقاولين تكون الوزارة سببا في ذلك تأخرها.
هل صحيح أن هناك إدارة أخرى غير معنية بالتخصصات الهندسية تتدخل في صميم العمل الهندسي وتتعدى على صلاحيات الأقسام الفنية في الوزارة؟
- العمل في الوزارة جماعي ولا يتم عمل قسم بمعزل عن الآخر.
لطالما كان عذر الوزارة في تبرير الانقطاعات الكهربائية هو «الأحمال الإضافية» على رغم عدم قناعة الشارع البحريني بذلك، فما قولكم؟
- مستعدون لمواجهة من لا يقتنع بأن الأحمال الإضافية هي السبب الرئيسي في الانقطاعات من خلال مقارنة كمية الكهرباء المطلوبة في معظم المجمعات في المملكة بالكمية الموجودة والموصلة فيها.
ونقول «مجددا» إن الأحمال الإضافية غير المعروفة للوزارة تتسبب في عرقلة عملها، ولتخطي هذه الأزمة عمدنا إلى تكبير وحدات المحولات وزيادة خطوط الكهرباء ونتوقع أن نفاجأ الصيف المقبل بأحمال إضافية جديدة. كما أن ضرب الكابلات من قبل المقاولين يعد أحد الأسباب لتلك الانقطاعات وقانون الكهرباء الجديد يعطي الصلاحية للوزارة في تقليل هذه الضربات.
ما قولكم في من يقول إن التخبط في توزيع الدورات الدراسية والتسلسل الوظيفي الواضح في الوزارة أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة العمل فيها؟
- أكاد أجزم بأنه لا توجد وزارة فنية كوزارة الكهرباء تصل نسبة البحرنة فيها إلى 91 في المئة، فضلا عن أن النظام في ديوان الخدمة المدنية لا يسمح بتمرير تدريب الأجنبي على حساب الموظف البحريني، بالإضافة إلى أن جل الوظائف العليا من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين هي من نصيب البحرينيين وتقتصر وظائف الأجانب على رؤساء الأقسام والمهندسين والمهندسين الأوائل والفنيين والذين تعاني الوزارة من نقص البحرينيين فيهم.
شهدت المملكة انقطاعات واسعة في السبعينات ومثلها في الثمانينات ومازلنا نعاني من الوضع ذاته، فأين خطط الوزارة المنهجية للاستفادة من أخطاء الأمس؟
- الذي عاصر انقطاعات السبعينات لا يمكنه مقارنتها بعقد آخر، إذ شهدت المملكة انقطاعا كليا لمرة واحدة على رغم كثرة الانقطاعات الجزئية بسبب نقص كمية الكهرباء، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تدشين محطتي سترة والحد، أما الانقطاع الكلي الأخير الذي شهدته المملكة فلم تكن الوزارة المخطئة فيه والكل يعلم من المسئول وعلى رغم ذلك سعت الوزارة إلى تدارك الوضع والاستفادة مما حصل من خلال تدريب موظفيها وتعديل أجهزتها وتأهيل الأقسام للتصرف السديد في مثل هذه المواقف.
ماذا عن التصريحات التي تطلقها الوزارة بين حين وآخر والمتضمنة وعودا بانتهاء أزمة الانقطاعات الكهربائية؟
- الانقطاعات الكهربائية مستمرة، وأنفي أي تصريح من أي مسئول في الوزارة يشير إلى توقيت زمني لانتهائها، وأرجع السبب في ذلك إلى أن الوزارة سجلت يوم أمس الأول (الثلثاء) حملا كهربائيا بلغ 2051 ميغاوات في الوقت الذي توفر الحكومة حملا لا يتعدى 2700 ميغاوات وأتوقع أن تصل الأحمال في الأيام المقبلة إلى 2100 ميغاوات، الأمر الذي يشير بالضرورة إلى استمرار الانقطاعات الكهربائية.
إلى أين وصل مشروع تطوير شبكة الكهرباء في المملكة؟
- تم الانتهاء من 40 في المئة من تطويرها خلال السنتين الماضيتين، ومن المزمع الانتهاء منها كليا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق خطة مقننة تقضي بالانتهاء من التطوير بنسبة 20 في المئة في كل عام.
انفجار مولد كهربائي في سترة «606»
تسبب انفجار مولد كهربائي كانت قد وضعته وزارة الكهرباء والماء في أجزاء من مجمع 606 في سترة في قطع التيار الكهربائي عن المجمع بأكمله، واستمر الانقطاع منذ الساعة التاسعة من مساء أمس واستمر حتى كتابة هذا الخبر في وقت متأخر من الليل.
وكانت الوزارة قد وضعت المولد في المجمع لمواجهة الانقطاعات الكهربائية التي تعاني منها المنطقة بشكل مستمر وذلك من جراء خلل في الكابلات الكهربائية.
العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ
