أكد استشاري طب العائلة واختصاصي الصحة المهنية بوزارة الصحة سمير الحداد أن أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بمحطات تحلية المياه هي المواد الكيماوية.

وكشف الحداد عن وجود 38 مادة كيماوية خطرة صحيا على حياة العاملين وتستعمل في محطات تحلية المياه تمت مراجعتها وتبين ان هناك ما لا يقل عن 17 مادة خطرة جدا و5 مواد يمكن أن تؤثر على عمل الكليتين و6 مواد من الممكن أن تتسبب في مرض السرطان، مشيرا إلى ضرورة وجود ضوابط تنظم عملية استعمالها ووجود اختصاصي صحة مهني لقياس نسبة التلوث وتركيز المواد الضارة في موقع العمل.

جاء ذلك خلال ورقة قدمها الحداد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدعوة من نقابة وزارة الكهرباء والماء بعنوان «الأخطار المهنية في وزارة الكهرباء والماء» قبل عام.

وقال الحداد إنه يتفق مع سعي العمال في الحصول على علاوة طبيعة عمل إلا أنه ركز على ضرورة وجود آليات محددة لحساب المخاطر التي يتعرض لها العمال جراء استخدامهم للمواد الكيماوية ويجب ألا ينظر لاحتساب العلاوات كهدف استراتيجي بل يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو الحد من استعمال هذه المواد أو البحث عن ضوابط تنظم عملية استعمالها والبحث عن سبل الوقاية من المواد من خلال الطرق العلمية ولا يوجد ما يعوض صحة الإنسان إذا ما أصيب بمرض أو عاهة. وأكد الحداد ضرورة وجود اختصاصي صحة مهني لقياس نسبة التلوث في موقع العمل أو تركيز المواد الضارة بالصحة وفي حين تعذر وجود الاختصاصي في المصنع يمكن استخدام اختصاصي من خارج الوزارة أو الشركة مع وجود مراقبة ومتابعة لعمل الاختصاصي من خلال هيئة محددة مستقلة تشرف على الصحة والسلامة المهنية في البحرين ويمكن أن يتم حاليا من خلال وزارة الصحة، ومن الضروري وجود الضوابط والأنظمة والقوانين التي تضع التركيزات والقياسات لمختلف المخاطر المهنية الناتجة عن العمل من خلال اتحاد نقابات عمال البحرين ونقابة الكهرباء والماء.

وأشار الحداد إلى وجود عوامل كثيرة تؤثر في درجة ثبات المواد المستخدمة وبالتالي زيادة تركيزها في الجو ما يزيد من خطورتها ويمكن أن يساهم الفحص الطبي الدوري المتخصص في الكشف المبكر عن أي من الأعراض التي قد تظهر على العامل من جراء تعرضه لهذه المواد، كما أن توعية العامل بالمخاطر المهنية بشكل دوري ومستمر من خلال المحاضرات وورش العمل في الصحة والسلامة المهنية تعتبر من الأساليب الإدارية في السيطرة على المخاطر المهنية، لأنه من غير المجدي التحدث عن أساليب تجنب استخدام المواد الخطرة واستخدام الأجهزة الواقية من دون أن يكون هناك تثقيف كامل للعمال بالتعامل مع المواد، فلا يكفي توزيع النشرات ولصق الإعلانات عن المواد الضارة.

أما فيما يتعلق بالمواد الكيماوية وما يخص المخاطر الفيزيائية فقد ذكر الحداد انه لا توجد معايير وطنية مدرجة بقانون تحدد مستوى الضوضاء وغالبية المؤسسات في البحرين تعتمد على المصادر الخارجية مثل البريطانية والأميركية. ودعا إلى تطبيق ذلك لأن عدم وجود القانون والمراقبة الدورية للضوضاء في المصانع يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصمم المهني.