كشف النائب جلال فيروز عن تقدم كتلة الوفاق بمقترح بقانون «المواطنة ونبذ التمييز» خلال دور الانعقاد الثاني، وقال «لا يخفى أن حال التمييز مازالت موجودة في مجتمعنا ومؤسساتنا العامة والخاصة ومن أجل الحد من ذلك ولكي تكون المواطنة والانتماء للوطن والكفاءة هو الأساس في التعيين والترقية، ولكي نستبعد التعيينات والترقيات عن أي تمييز، فلابد أن يكون هناك قانون واضح ينظم ذلك».

وأوضح أوجه القصور في القانون الحالي بأن «المادة 18 من الدستور هي مادة عامة تحتاج إلى تفصيل ضمن قانون يوضح ما يتعلق بالمادة ويقنن كل الجوانب المتعلقة بها، ولاسيما أننا نطلع بين فينة وأخرى على خطوات يطغى عليها التمييز والتفرقة والطائفية».

ودعا فيروز الجهات المسئولة إلى تنفيذ ما جاء في معاهدة مناهضة التمييز التي وقعتها البحرين، مضيفا «أن هناك بعض القرارات التي حملتها لجنة الأمم المتحدة لمقارعة التمييز في جنيف حكومة البحرين لتعديلها، وأبدت اللجنة ملاحظاتها على عدد من الأمور التي يطغى عليها التمييز وعدم المساواة بتكافؤ الفرص في المملكة».

وذكر أن اللجنة «وضعت قائمة بالأمور التي يجب أن تصلحها الحكومة خلال فترة زمنية محددة والحكومة مسئولة أمام الأمم المتحدة في هذا الشأن»، مشددا على أن «مادة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية من المواد التي لا تقبل التعديل في الدستور».

جاء ذلك على خلفية ما كشفت عنه «الوسط» خلال الأيام الماضية من ظهور لحالات تمييز في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في البعثات العليا، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الاستشارية لتطوير المناهج الدينية باقتصارها على طائفة واحدة. وأكد أن تشكيل لجنة استشارية لتطوير المناهج الدينية غالبيتها من طائفة واحدة يشكل هاجسا لجميع فئات المجتمع. وبالنسبة إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم البعثات للدراسات العليا لطائفة واحدة ومجموعة من المجنسين، قال إنه «مدعاة للاستنكار ويتطلب مبادرة جادة وسريعة للتصحيح».