توقع رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية، الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، أن يمول مصرف «الإبداع» نحو ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر خلال عام من انطلاقه، بمبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.

وكان بنك البحرين للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) دشنا مصرف (الإبداع) المتخصص في تمويل المشروعات متناهية الصغر، التي لاتجد حلولا تمويلية في مملكة البحرين، التي تستضيف أكبر تجمع مصرفي في المنطقة تقارب موجوداته 212 مليار دولار.

وقال الشيخ إبراهيم: «إن المصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية، ويوفر حلولا تمويلية لجميع الأفراد، وخصوصا الذين لايجدون من يقرضهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة من دون ضمانات».

وذكر الشيخ إبراهيم أن إجراءات ترخيص مصرف الإبداع تسير على ما يرام، وخلال الأشهر القليلة الماضية سنحصل على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لإنشاء المصرف برأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دولار، والمصرح به 10 ملايين دولار».

ويساهم في المصرف كل من (أجفند) وبنك البحرين للتنمية بنسبة 40 في المئة لكل منهما، والقطاع الخاص يساهم بالنسبة المتبقية البالغة 20 في المئة.

وقال الشيخ إبراهيم: «إن المصرف سيقدم خدمات الإقراض متناهي الصغر لشريحة في المجتمع لاتجد من يقدم لها الدعم المادي، اعتمادا على مبدأ الثقة، بعيدا عن القيود والضمانات التي تفرضها المصارف التقليدية، لرفع المستوى المعيشي لتلك الفئة، ولتصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها، وتسهم في دعم مجتمعاتها».

وأضاف: «المصرف يهدف إلى أعطاء كل مواطن نصيبا في التنمية، وفرصة للاستفادة من انتعاش اقتصاده الوطني».

وأكد أن المصرف سيقدم منظومة من الخدمات تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة الصغيرة من شباب البحرين على تحقيق طموحاته، وتحويله إلى قوة منتجة تساهم في تنمية البلاد، وتعمل على إضافة فرصة عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل».

وقال الشيخ إبراهيم «إن المصرف سيلعب دورا قويا في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي، ونمو الصناعات برؤية مستقبلية تخدم المنطقة في خلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار، في ظل أي تحد يمكن أن يطرأ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني».

وأوضح أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية، والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة، بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، إلى جانب المساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

وبيّن أن المصرف سيكون ركيزة داعمة لجهود حكومة البحرين التي تبذل جهودا في التنمية المستدامه، ودعم الجهود الرامية إلى الاستثمار في التنمية البشرية.

ودعا الشباب الناشئ إلى أن يقود عملية التنمية، واعتبره شبابا كفؤا، وقادرا على النهوض والتطوير إذا قدمت له الفرصة والدعم المناسب سواء الحكومي أو الخاص، وأن يكون للشباب نوع من الوعي والطموح والتفاؤل.

وأكد أن أي فرد لديه فكرة لمشروع فيه القابلية للنجاح سيتم مباشرة إقراضه عبر البرنامج. وقال: «إن تمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة ركيزة أساسية للتنمية وتنشيط القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحريك الاقتصاد الوطني، وبداية لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحقيق الاستقلالية للقطاع الخاص، وتغيير النمط الاقتصادي القديم الذي كان يعتمد اعتمادا كليا على الدولة، وتخفيف العبء الملقى على عاتقها.

وكان اقتصاديون تحدثوا عن حاجة البحرين إلى إنشاء مصارف تقدم قروضا متناهية الصغر للحد من ظاهرة الفقر، وتحويله إلى عملية الإنتاج وتوفير لقمة العيش، في ظل ارتفاع الحياة المعيشية في المملكة التي تضم أكثر من 30 ألف مواطن من الذين يتلقون مساعدات خيرية.

وقال اقتصادي: «كثير من الأسر البحرينية الفقيرة بحاجة إلى مبالغ صغيرة لشراء آلة إنتاجية كمكنة خياطة، لتحسين وضعهم المعيشي والاعتماد على أنفسهم، ومن ثم التوسع حسب الإمكانات المتاحة لهم، إذ أن التمويل المتناهي في الصغر يهدف إلى تقديم الدعم والحلول التمويلية إلى الأسر الفقيرة، وتحويلهم إلى قوة منتجة، يوفرون لقمة العيش الكريم لأسرهم».

وأوضح أن المشكلات التي تواجهها المشروعات المتناهية في الصغير هي عدم وجود جهات تمويل خاصة بها، وعدم وجود قروض صغيرة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العائلات تلتمس قرضا صغيرا لايتعدى ألف دينار لتبدأ مشروعا متواضعا لتوفير لقمة العيش، لكنها لاتحصل على هذا المبلغ، لأنها لا تملك ضمانا أو راتبا ما يزيد من معاناة هذه الأسر.