أعربت الحكومة عن أسفها الشديد لرفع مجلس النواب جلسته التي عقدت يوم أمس (الثلثاء) من دون مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله «الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من التشريعات والقضايا ذات الارتباط بمصلحة الوطن والمواطنين».

جاء ذلك في تصريح لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، الذي أكد أن «الحكومة ترى أن الرد كتابيا على الأسئلة التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب كافيا ولا يستلزم حضور الوزراء للجلسات التي تعرض فيها ردودهم ويتم التعقيب عليها، كما أن الوزير يستطيع أن يعقب كتابة على تعقيب العضو أو النائب، مبينا أن حضور الوزراء ممكن إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».

وأشار إلى أن «أي اختلاف في وجهات النظر بشأن أي موضوع يتعلق بتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية يمكن التعامل معه عبر الحوار والمناقشة الموضوعية الهادئة القائمة وتتمثل في الحرص على تحقيق الصالح العام المشترك لأبناء مملكة البحرين، وهي كفيلة بتقريب وجهات النظر».

ونبه الفاضل إلى «ضرورة ألا يفهم من عدم حضور الوزراء في الجلسات التي تناقش الأسئلة الخاصة بوزاراتهم على أنه عدم تعاون من الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب، وذلك نظرا إلى حاجة الوزراء إلى وقت كاف للتفرغ لمصالح المواطنين وتصريف شئونهم وتوفير احتياجاتهم وبالأخص في الوزارات الخدمية»، مؤكدا أن «هذا مطلب تتفق عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية، فضلا عن أنه إذا كان قصد أعضاء مجلسي الشورى والنواب من السؤال هو الحصول على الإجابة الشافية على موضوع السؤال فإن هذا يتم تحقيقه فعلا من خلال الرد كتابيا، إلى جانب أن حق الأعضاء على التعقيب مكفول وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين».

وفي ختام تصريحه أعرب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عن تقدير الحكومة لمجلسي الشورى والنواب رئيسا وأعضاء للجهود الكبيرة التي يبذلونها في القيام بدورهم الوطني وعن حرصها على توفير كل مقومات النجاح للممارسة البرلمانية التي يمثل السؤال أحد ركائزها، مؤكدا حرص الحكومة التام على التعاون مع مجلس النواب في إطار الدستور والقانون