رغم المعارضة التي أبداها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونائبه الأول النائب غانم البوعينين إلا أن رئيس لجنة التحقيق في مكامن الخلل التي تعاني منها مرافق الكهرباء والماء حصل على تمديد لمدة شهر كامل وفق جدول زمني أرفقته اللجنة مع طلبها للتمديد، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس في العشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول.

ومع بداية الجلسة طلب النائب عبدالله خلف الدوسري الكلام، ووجه سؤال «لماذا طلب لجنة التحقيق في الكهرباء التمديد للمرة الثانية؟».

ورد عليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «إنه طلب التمديد الرابع وليس الثاني». ثم طلب الظهراني من النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين التحدث بعد أن طلب الأخير ذلك، وقال البوعينين «أتصور أن تعطى لجنة التحقيق أسبوع واحد لصياغة توصياتها، فعمل اللجنة امتد إلى 8 شهور وهي مدة طويلة تزيد مدتها عن الدور التشريعي».

وطلب رئيس لجنة التحقيق في مكامن الخلل في مرافق الكهرباء جواد فيروز الكلام بعد وصوله مباشرة إلى القاعة، وبين أن «على المجلس أن لا ينظر للوقت بل للحيثيات الموضوعية التي ترافق عمل اللجنة، إذ إن فترة عمل اللجنة كان جزء كبير منها في الإجازة التشريعية كما أن المجلس عين شركة استشارية لتعين اللجنة»، مؤكدا أن «اللجنة لم تعمل بصورة عملية سوى أربعة أشهر وذلك لصعوبة اللقاء بالوزراء والمسئولين في الإجازة التشريعية، ونحن طلبنا شهرا واحدا بجدول زمني محدد لتقديم التقرير».

وخاطب الظهراني فيروز «تحدثت عن العطلة التشريعية وهذه العطلة من أجل أن تدرس اللجان المواضيع المدرجة على جدولها».

وتداخل النائب ناصر الفضالة مؤكدا أن اللائحة الداخلية وخصوصا المادة 163 منها والتي نصت على أن المجلس يتخذ مايراه مناسبا، ونحن لا نريد أن نضيق الخناق على اللجان، وخصوصا في ظل عدم تعاون الحكومة