اعتبر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن «تفسيرات وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن حضور الوزراء إلى جلسات مجلس النواب غريبة، وحتى لو فرضنا صحتها فإننا نطبق عليها القاعدة الشرعية «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»(...) كما إننا تفاجأنا بهذا التفسير، وهو أن الوزراء ليسوا ملزومين بحضور الجلسة للتعقيب على إجابتهم على النواب ولم نتوقع مثل هذا التفسير»، وتابع «المستغرب أن يأتي في هذا الوقت وبعد أن انقضت من التجربة 6 سنوات، وكل جلسة في السنوات الست السابقة يكون الوزير موجود للتعقيب، وبناء على القاعدة الشرعية لو فرضنا أن تفسيرهم صحيح «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»، وهذا أصبح واقعا الآن».
وأضاف الشيخ «والمجلس كان يؤجل السؤال إلى الوقت المناسب بل أن هناك قرار في الفصل التشريعي الماضي من مكتب المجلس ووافق عليه المجلس وهو في حال تغيب الوزراء عن المجلس لا يطرح السؤال وإنما يرجئ إلى جلسة أخرى»، وأردف «ونحن نرفض التفسير باعتبار أن اللائحة الداخلية والدستور واضحة، وهو أن الأسئلة تطرح ويعقب الوزير المختص ومن المفروض أن تسحب الحكومة هذا التفسير رغم عدم وجود مذكرة رسمية ولكن بناء على القرار الذي تمت قراءته من قبل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وثبت في مضبطة الجلسة وهذا كأنه توجيه من الحكومة»، وأكد أن «على الجميع أن يعرف إننا في قارب واحد ولابد أن يكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تسير الأمور بصورة صحيحة، وإذا كنا نريد أن نحقق التعاون فيجب أن لا نثير قضايا بين الحين والآخر(...) خاصة أن مجلس النواب هو الجهة الرقابية على الحكومة وقرار مجلس النواب قرار صائب وذلك بتعليق الجلسة ورفع إلى رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء»، وأوضح أنه «ينبغي حضور الوزراء الجلسة والتعقيب ونتمنى أن تكون هناك استجابة من رئيس الوزراء وأوجه دعوة إلى رئيس الوزراء من خلال «الوسط «أن يأتي إلى المجلس وأن يقابل مجلس النواب حتى يعطي وزراءه قدوة بأنهم يجب أن يكونوا أول الحاضرين لمجلس النواب لمناقشة القضايا»
العدد 2266 - الثلثاء 18 نوفمبر 2008م الموافق 19 ذي القعدة 1429هـ
