أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق لـ «الوسط» أنه سيتم اتخاذ موقف موحد من قبل الكتل النيابية فيما إذا استمر تجاهل الوزراء لمجلس النواب. مضيفا أن الوفاق وباقي الكتل البرلمانية تتدارس الخطوات المقبلة وأنها على ضوء المستجدات وما يصدر عن السلطة التنفيذية ستعلن خطواتها، وأنه في حال استمر التجاهل فإن الكتل ستتداعي فيما بينها لاتخاذ موقف موحد إزاء ذلك.

وذكر أن الموقف الذي اتخذه المجلس التشريعي بأكمله بالانسحاب من الجلسة البرلمانية يوم أمس (الثلثاء) جاء نتيجة تراكمات بسبب التصعيد المتعمد من قبل الحكومة في عدم التعاطي مع مجلس النواب في محطات مختلفة، سواء في عدم الحضور للرد على أسئلة النواب أو في حضور الجلسات لمناقشة مشاريع القوانين التي تختص بوزاراتهم. وقال المرزوق: «لقد عبرنا عن استيائنا أكثر من مرة، وخاصة مع بداية دور الانعقاد الثالث، وأبدينا توجسنا من أن الوزراء يتغيبون بمنهجية وتخطيط وليس لاعتبارات شخصية أو خاصة، وكأن هناك اتفاقا بينهم بعدم الحضور إلى جلسات النواب تحديدا، لأن هذا القرار الذي اتخذوه لا يشمل مجلس الشورى حيث نلاحظ حضورهم جلساته بكثافة على عكس جلسات النواب، وهو ما يكشف عن عدم جدية في التعاون مع السلطة المنتخبة».

وأضاف «بعد أن علمنا يوم أمس أن وزير الإسكان لن يحضر الجلسة، وصلنا إلى يقين أن عدم حضور الوزراء ليس قرارا شخصيا بل هو قرار متفق عليه من الوزراء بعدم حضور جلسات النواب، رغم أن عدم حضورهم يتنافى مع الدستور في المادة 32 بفرعها الأول (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور) ومع المادة 93 أيضا (للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته) كما نصت اللائحة الداخلية على حضور الوزير للتعليق على الأسئلة الموجهة له وعند مناقشة مشاريع القوانين التي تختص بوزارته»، معتبرا أن الحكومة بتغيب وزرائها المتعمد ضربت عرض الحائط بكل هذه النصوص القانونية.

وفي ذات الجانب قال المرزوق «يبدو أن الحكومة بعدم تعاونها قد ضربت عرض الحائط أيضا بخطاب جلالة الملك عند افتتاحه المجلس التشريعي الذي ركز فيه على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتبدو الأمور بوضوح أن الحكومة لا تريد أن تتعاون مع مجلس النواب».

وأشار المرزوق إلى أنه بعد الخطابات المتكررة من رئيس مجلس الوزراء ونائبه، فأن الحكومة تؤكد دائما التزامها بالتعاون مع النواب، لكننا نفاجأ بعدم حضور الوزراء إلى الجلسات النيابية، معتبرا أن ما يقوم به الوزراء تهميش واضح وبيّن للسلطة التشريعية وهذا يتعارض تماما مع دستور 73 وحتى دستور 2002 وكذلك ميثاق العمل الوطني، مردفا «نحن نعتبر ما يقوم به الوزراء إهانة متعمدة للسلطة التشريعية، لذلك كان لابد من موقف حازم إزاء ما يقوم به الوزراء من تهميش متكرر، وكان القرار أن تعلق الجلسة يوم أمس احتجاجا على ذلك وقررنا أن نبعث رسالة لرئيس الوزراء بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرص النواب على التجربة النيابية وعدم رغبتهم في التصعيد.

وشدد المرزوق على أن ما تقوم به الحكومة يجعل التجربة الديمقراطية في المملكة تبدو كالمهزلة، مضيفا «في تصوري أنه حتى المحطات الإقليمية لم تعد تغطي أخبار البرلمان البحريني لأنها لا تجد شيئا يستحق النشر فيها بسبب التعامل اللامسئول مع السلطة التشريعية بغرفتها المنتخبة من قبل الحكومة».

وقال: «نحن طالبنا سابقا عندما أثيرت قضية الغلاء أن يحضر رئيس الوزراء المجلس ليؤكد على جدية الحكومة في تعاونها مع السلطة التشريعية»، مؤكدا أنه «على الوزراء أن يحضروا الجلسة لمناقشة الأسئلة الموجهة لهم ولمناقشة مشاريع القوانين، لأن تغيبهم يوصل رسائل خاطئة عن عدم الجدية في التعاون معنا، وأنه ليس من مصلحة أي جهة أن يعاق المجلس النيابي، وخاصة أن المواطنين يتطلعون للمزيد من العطاء والإنجاز من خلال المجلس وما تفعله الحكومة هو رسالة منها بأنه لا فائدة من أداء المجلس ويبدو أن هذا ما يريده مجلس الوزراء ويعمل له من خلال إستراتيجية تبدأ من تعمد غياب الوزراء عن الجلسات النيابية»، معتبرا أن هذه الرسائل التي تبعثها الحكومة هي رسائل خاطئة وأنه يجب أن تتوقف، لأن استمرار هذه الرسائل سيؤدي إلى المزيد من التأزم الذي لا ترغب فيه مختلف الجهات