صرح وزير العمل مجيد محسن العلوي رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ25 لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد ويختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، بأن الدورة الحالية لوزراء العمل ستناقش عدة موضوعات منها دراسة تنظيم دخول القوى العاملة الوافدة إلى دول المجلس، وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الدول الأعضاء بشأن القوانين المنظمة لعمل مكاتب توريد الأيدي العاملة والقوانين والإجراءات والمعايير المتبعة في دخول العمالة الأجنبية وعمليات تنقلها من صاحب عمل لآخر، وقد خلصت الدراسة لوجود تقارب كبير بين دول المجلس في هذه القوانين.
وقال الوزير ان الدورة ستستعرض تقارير مهمة أيضا وفي مقدمتها تقرير بشأن الدراسة المقارنة لنظم وتشريعات العمل في ضوء المتغيرات والمستجدات التي أعدها المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فريق عمل قانوني وذلك لإعداد مسودة قانون عمل نموذجي موحد بالاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية، إلى جانب عرض تقرير بشأن أنشطة وبرامج دعم المنشآت الصغيرة بدول المجلس، وعرض مشروع القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية التي تم إعدادها تحت إشراف المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية التابع لمنظمة العمل العربية، ويعمل هذا المشروع على إضافة تعديلات على مجموعة من القرارات التنفيذية واستحداث مجموعة جديدة بشكل يتوافق مع متطلبات الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة الاسترشادية الموحدة في هذا المجال.
وقال رئيس وفد المملكة ان الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل تناقش كذلك أطر التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المقترحة بين المكتب التنفيذي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا النظر إلى ان الوزارة أكدت في وقت سابق أهمية هذه المذكرة لكونها أداة في تساهم في تعزيز العلاقة بين المكتب واتحاد غرف التجارة خدمة للأهداف المشتركة وبما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في كافة المجالات.
وأشار الوزير الى ان البحرين داعمة للعمل العربي المشترك، قائلا: «أبدينا الموافقة المبدئية على تشكيل لجنة عربية استشارية دائمة مختصة بمتابعة أوضاع العمالة العربية المنتقلة بين البلدان العربية تنفيذا لتوصيات مؤتمر العمل العربي في دورته الأخيرة، وتكليف المكتب التنفيذي بدراسة مختلف جوانب هذه اللجنة ووضع تصور بشأن آليات العمل والدور المطلوب من هذه اللجنة إضافة لوضع أهدافها ومهماتها».
ويناقش وزراء العمل في اجتماعهم التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وتقرير المدير العام للمكتب التنفيذي بشأن نتائج متابعة قرارات وتوصيات الدورة السابقة للمجلس، والنظر في الموازنة والمسائل المالية والإدارية والمالية، إضافة للتنسيق بشأن المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية.
ويضم وفد المملكة إلى جانب العلوي وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، والوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية صباح سالم الدوسري، ومدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة أحمد الحايكي، ومدير إدارة التوظيف بالوكالة محمد الأنصاري، ورئيس قسم السلامة والصحة المهنية علي عبدالله مكي، إلى جانب مدير تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل نضال البناء
العدد 2266 - الثلثاء 18 نوفمبر 2008م الموافق 19 ذي القعدة 1429هـ
