أكد أمين سر مجلس بلدي المحرق عبدالحميد الساعي، أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني 11 اجتماعا اعتياديا وواحدا استثنائيا، رفع خلالها 20 قرارا (19 في الاجتماعات العادية وواحدا في الاستثنائي)، موضحا أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وافق على 6 منها ورفض 2 ولم يرد على 2، في حين أحال 10 قرارات للدراسة.

وأفاد الساعي أن موازنة المجلس مدرجة في بند قيد الدراسة في الجزء المتعلق بالإضافات، والمتمثلة في رفع سقف الموازنة المخصصة لبند الخدمات الثقافية من 20 ألفا إلى 80 ألف دينار، واستحداث بند للتأمين الصحي لموظفي البلدية في مسعى من «بلدي المحرق» إلى تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمستوى أدائهم وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات التي تقدمها البلدية.

القرارات المرفوضة

من القرارات التي رفضها الوزير، استثمار حديقة المحرق الكبرى، إذ رأى المجلس البلدي أن العرض المقدم من قبل أحد المستثمرين هو الأفضل لاستثمار الحديقة وإحيائها بعد أن بقيت مهملة طوال السنوات الماضية، فيما عزا الوزير رفضه إلى عدم طرح المشروع للمناقصة.

كما رفض وزير «البلديات» قرار تثبيت 150 عمودا إعلانيا لاستغلال 150 موقعا لمدة 4 سنوات فقط، وتكون قيمة كل موقع 400 دينار شهريا بدخل إجمالي يصل إلى 60 ألف دينار سنويا، بشرط أن تكون الأعمدة مجهزة لاستغلالها من قبل البلدية للمناسبات الوطنية والدولية، وأن تلتزم الشركة بطباعة وتثبيت الأعلام على الأعمدة. وكان سبب الرفض عدم طرح المشروع للمزايدة العامة.

القرارات المقبولة

أما بالنسبة إلى القرارات التي تمت الموافقة عليها، فمن بينها الترخيص بإقامة مشروع مجمع الفارابي بمنطقة البسيتين في مجمع 228 (على ألا تتعارض أنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يدرج هذا الشرط ضمن الترخيص الذي سيمنح للمستثمر وينتقل تلقائيا في حال انتقال الملكية)، ومخاطبة وزير «البلديات» الجهات المعنية بتعويض بلدية المحرق بأرض استثمارية بديلة وبالمساحة ذاتها عن الأرض التي كانت تمتلكها في البسيتين بمجمع 228، والبالغة مساحتها 147 ألفا و443 مترا مربعا وخصصت للمشروعات الإسكانية.

كما تمت الموافقة على تعديل أوقات العمل للورش الخدمية والكراجات الواقعة على شارع الخليفة في مجمع 208 فقط، ورفض الطلبات التي تحمل الصفة الفردية لطلبات تحويل الكراجات في المنازل إلى محلات تجارية، واستمرار العمل في مشروع مضمار ساحل عراد (مع تشكيل لجنة مخولة بدراسة مقترح مشروع قطاع الثقافة والتراث الوطني)، وتشكيل لجنة لدراسة المخططات والتصاميم المقترحة (تكون لها الصلاحية في إجراء أية تعديلات أو إضافات تراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية).

قيد الدراسة

وصولا إلى القرارات التي مازالت قيد الدراسة، فهي: الترخيص ببناء مجمع تجاري من دورين (يخدم المنطقة ويتضمن مواقف كافية للسيارات)، واستملاك أرض بمنطقة البسيتين (مجمع 227، بغرض تحويلها إلى مواقف عامة للسيارات تخدم الأهالي الذين يعانون من أزمة توافر المواقف)، والسماح بالبناء فوق مرافق السكن والكراجات في مناطق السكن الخاص (أ) بمساحة لا تزيد على 350 مترا (على ألا تحتسب الأجزاء الواقعة فوق سطح المبنى الرئيسي).

ومن القرارات قيد الدراسة إقرار شوارع رقم 1 (مجمع 202 المحرق) و45 (مجمع 245 عراد) و47 (مجمع 109 في الحد) وطريق رقم 922 (مجمع 109 و111 الحد) تجاريا، وتعديل المقترح لتصنيف جزء من مجمع 243 في عراد من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب) على أن يشمل التصنيف الجديد المنطقة بأكملها، ودمج مكتب تنمية المدن والقرى مع مكتب مشروع البيوت الآيلة للسقوط وإضافة كادر وظيفي متكامل يضم مقررا للمشروع وفنيين إداريين ومهندسين وباحثين اجتماعيين، وإيجاد مكتب مستقل على غرار المركز البلدي الشامل يضم كل الجهات ذات العلاقة للإسراع في تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتحويل شارعي 11 و5 إلى تجاريين.

وفيما يتعلق بالقرارات التي لم يرد عليها، ففي مقدمتها الإسراع في إنهاء إجراءات استملاك الأرض الواقعة في مجمع 227 في البسيتين، وتحويل شارعي 28 (مجمعي 241 و242 عراد) والحد (مجمعي 107 و108) إلى تجاريين.