دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها من مستوردي ومصنعي وتجار منتجات أغذية الرضع إلى مراعاة المهلة الممنوحة لهم من الجهات الرقابية بوزارة الصحة لتغيير الملصقات الإعلامية على هذه المنتجات، بما يتلاءم مع بنود الإستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وكذلك المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأطفال .

وأكدت الغرفة عبر تصريح لرئيسها التنفيذي أحمد نجم بأن الدعوة التي تطلقها نابعة من حرصها على تفعيل دور التجار المعنيين في الالتزام بتلك الإستراتيجية التي تبنتها مملكة البحرين في أبريل/نيسان 2006. معربا عن ثقته في تجاوب الجميع مع ذلك وحرصهم على المصلحة العامة.

ونبه الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن الغرفة تلقت من وزارة الصناعة والتجارة ما يفيد بأن وزارة الصحة رصدت وجود الكثير من منتجات تغذية الرضع المخالفة لإحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 والمتعلق بالرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأطفال، وكذلك التوصيات الواردة في الإستراتيجية المشار إليها.

وأشار إلى طبيعة تلك المخالفات، إذ بيّن في هذا الصدد بأنها تمثلت في الآتي: الكثير من الأغذية المتوافرة في الأسواق تنص على أن استعمالها يبدأ من الشهر الرابع، بينما تنص بنود الإستراتيجية على أن تكون الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الوحيد للرضيع حتى يكمل شهره السادس على أن يبدأ إدخال الأغذية المكملة عند 6 شهور.

تخلو الكثير من المنتجات المذكرة من وجود أي ملحوظة تشير إلى أهمية الرضاعة الطبيعية وتفرقها على أي منتج آخر، كما توجد صور لأطفال أو أمهات أو زجاجة إرضاع على العبوات وكل ذلك مخالف للمادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1995.

تخلو بعض المنتجات من ترجمة طرق الاستعمال باللغة العربية وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون المذكور.

وذكر نجم أن مملكة البحرين تبنت تلك الإستراتيجية التي تستدعي وجود المعلومات المطلوبة على البطاقة الإعلامية، ولفت إلى أن الوزارة أبلغت الغرفة بأنه سيتم بعد انقضاء المهلة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات التي نص عليها القانون إذ سيتم بموجب هذا القانون معاقبة المخالفين لإحكامه بمدة حبس لاتزيد عن شهر وبغرامة لاتتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، معربا في ختام تصريحه عن ثقته بتجاوب التجار المعنيين بالاشتراطات التي نص عليها القانون .